أعلنت مصر، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، وذلك في إطار واحدة من أكبر الصفقات الاقتصادية في البلاد، ووفقاً لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ستبلغ قيمة المشروع 150 مليار دولار، وكشف مدبولي أن مصر ستحصل على 35% من أرباح المشروع، بينما ستقوم الإمارات بتخصيص “35 مليار دولار كاستثمارات مباشرة” في مصر خلال فترة شهرين، حيث سيتم سدادهم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار، وتشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.
وتابع مدبولي: “الدفعة الثانية سيتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار، وتشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري”.
وأكد مدبولي أن هذه الأموال ستساهم في حل الأزمة الحادة التي تعاني منها مصر فيما يتعلق بالعملات الأجنبية، حيث تصل ديونها الخارجية إلى 165 مليار دولار، وستساعد في التحكم في مشكلة “السعرين المتفاوتين للدولار”، حيث يوجد أحدهما رسمي في المصارف والآخر في السوق السوداء ويبلغ سعره قرابة ضعف السعر الرسمي.
بعد توقيع اتفاقية تطوير مدينة #رأس_ الحكمة مع الإمارات.. رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: هناك حجم من الأموال و #النقد_الأجنبي الذي سيدخل #مصر سيحل أزمة #الدولار، والبنك المركزي والحكومة سيتمكنان من تحقيق الاستقرار المالي وكبح #التضخم#الشرق_مصر#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/DlPet1snzM
— اقتصاد الشرق – مصر (@AsharqbEGY) February 23, 2024
وبعد الإعلان عن هذا المشروع، شهدت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، اليوم الجمعة، ارتفاعاً كبيراً، ووفقاً لبيانات تريدويب، سجلت السندات المقومة بالدولار استحقاق 2050 أكبر مكاسب، حيث ارتفعت بأكثر من سنتين ووصلت إلى أعلى مستوى في العام.
مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر #مجلس_الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة#القاهرة_الإخبارية #مصر_والإمارات#شراكة_من_أجل_التنمية pic.twitter.com/3PbBbYRL5S
— AlQahera News (@Alqaheranewstv) February 23, 2024
وأعلن مجلس الوزراء المصري، يوم الخميس الماضي، أنه وافق على “أكبر صفقة استثمار مباشر” عبر شراكة استثمارية مع “كيانات كبرى”، وأوضح بيان لرئاسة مجلس الوزراء أن هذه الصفقة تأتي في إطار جهود الدولة الحالية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد النقد الأجنبي للبلاد.
وأشار مدبولي إلى أن هذا المشروع سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل وسيساهم في إحداث نمو اقتصادي، بالإضافة إلى مشاركة الشركات والمصانع المصرية في تنفيذ المشروع وتعزيز الاقتصاد المصري.
أكد مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأنها مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ويأمل أن يسهم هذا المشروع الكبير مع الإمارات في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المستوى الوطني والدولي.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس أيضاً التزام البلدين بتعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في الشرق الأوسط.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات قد شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تعد الإمارات واحدة من أبرز الشركاء الاقتصاديين والمستثمرين في مصر، ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع الجديد من حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، ويعمق التعاون الاقتصادي والتجاري في المستقبل.
وبهذا المشروع الضخم، تأمل مصر والإمارات في تحقيق الرخاء الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في البلدين، وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما تعكس هذه الخطوة التزام البلدين بالتعاون والشراكة الاستراتيجية القوية بينهما في مجالات الاقتصاد والتنمية.
