ندّدت السلطات المصرية اليوم بآخر تقرير صدر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، والذي تدعو من خلاله هذه الأخيرة كُلاًّ من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (UNHRC)؛ واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHR) إلى فتح تحقيق دولي في أحداث فض اعتصام رابعة 2013.
فقد أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار: “أحمد أبو زيد” عن استنكار مصر الشديد لمثل هذا [التقرير المُسيّس وغير الموضوعي]، مُضيفا [أنه يفتقر للحد الأدنى من معايير المصداقية والحيادية]، ومعتبرا إياه [صادرا عن جهة غير ذات صفة، ومشهود لها دوليا بالانتقائية وعدم المصداقية].
وأضاف المتحدث الرسمي أن الدعوة إلى تحقيقات دولية هي “مسألة سخيفة”، وخصوصا أن هذا التقرير قد أهمل عمليات القتل التي طالت رجال الشرطة والجيش، ليختتم تصريحاته بالتأكيد على [أن مصر حكومة وشعبا لم تلتفت يوما، ولن تُعير أي اهتمام في المستقبل لمثل هذه التقارير المُسيّسة والادعاءات المزيفة]، وأنها ماضية في مسيرتها التنموية والحضارية دون توقف، ومشيرا إلى أن ما تشهده مصر في هذا الوقت بالذات من محاولات لتشويه صورتها.. أسبابه معروفة للجميع.
