أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، عن خطوات جدية نحو التحول من نظام الدعم العيني الحالي إلى نظام دعم نقدي جديد، ويأتي هذا الإعلان بعد مناقشات مطولة في الحوار الوطني ومجلس النواب بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
أبرز ملامح النظام الجديد
- المرونة والشمولية: أكد الوزير أن النظام الجديد سيكون أكثر مرونة وشمولية من النظام الحالي، حيث سيتم تصميمه ليناسب احتياجات الفئات المختلفة من المجتمع.
- الاستعانة بالخبراء: سيتم استشارة الخبراء والمتخصصين في هذا المجال لضمان نجاح عملية التحول.
- العدالة الاجتماعية: يهدف النظام الجديد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.
- التنوع في أشكال الدعم: سيشمل النظام أشكالاً مختلفة من الدعم النقدي، مثل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل.
- التجربة قبل التطبيق الكامل: سيتم تطبيق النظام الجديد بشكل تجريبي في بعض المناطق قبل تعميمه على مستوى الجمهورية.
- موعد التطبيق: من المتوقع أن يتم تطبيق النظام الجديد بشكل كامل مع بداية العام المالي الجديد 2025.
آلية عمل النظام الجديد
يهدف النظام الجديد إلى توزيع الدعم النقدي بشكل أكثر عدالة وفعالية، وذلك من خلال:
- قواعد بيانات دقيقة: سيتم الاعتماد على قواعد بيانات حديثة وشاملة لتحديد المستحقين للدعم.
- أنظمة دعم متنوعة: سيتم تصميم أنظمة دعم مختلفة لتناسب احتياجات الفئات المختلفة من المجتمع.
- المرونة في تقديم الدعم: سيتم توفير مرونة أكبر في تقديم الدعم، مما يتيح للمواطنين اختيار السلع والخدمات التي يحتاجونها.
