مصر تمدد مهلة تقنين أوضاع الأجانب حتى 30 سبتمبر 2024، وتدعو المقيمين لاستخراج كارت الإقامة الذكي لتفادي الترحيل
أعلنت السلطات المصرية عن تمديد المهلة النهائية لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد حتى 30 سبتمبر 2024، داعية جميع الأجانب إلى التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إقاماتهم واستخراج كارت الإقامة الذكي، بهدف ضمان الحصول على كافة الخدمات الحكومية المقدمة.
وتأتي هذه الخطوة كفرصة أخيرة لتسوية أوضاع الإقامة بشكل قانوني وتجنب الترحيل، حيث أكدت الحكومة على تقديم تسهيلات تشمل إلغاء الغرامات المتراكمة على التأخير في تقديم الطلبات، مع تعزيز الرقابة لضمان عدم استغلال المهلة من قبل المخالفين، كما سيتم توفير مراكز خدمة مخصصة لتقديم الدعم والمشورة للأجانب خلال هذه الفترة.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه المهلة ستكون الأخيرة، ولن يُسمح بتمديدها مرة أخرى، ما يعني أن الأجانب الذين لا يلتزمون بتسوية أوضاعهم القانونية سيواجهون خطر الترحيل القسري.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن الداخلي وتنظيم سوق العمل، وضبط الأوضاع القانونية لجميع المقيمين، في إطار استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة.
كما دعت الحكومة الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة إلى تسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات الإعفاء لضمان استمرار تقديم الخدمات الحكومية لهم، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة.
