ذكر وزير المالية المصري محمد معيط بأن الخزانة العامة للدولة قد قامت بتحويل أكثر من 768 مليار جنيه (24.9 مليار دولار) إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدى 52 شهرًا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر 2019 بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي وذلك لتسوية المستحقات المتراكمة لصناديق التأمينات على مدى نصف قرن.
وقد أكد الوزير أن هذا القرار يهدف لتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، وضمان بجميع التزامات الدعم المالي لمنظومة المعاشات في مصر.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية فقد أعلن الوزير أن الحكومة ستستمر في دعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وأضاف وزير المالية المصري أن الخزانة العامة للدولة ستواصل تحويل المبالغ المالية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي التحويلات إلى حوالي 46.5 تريليون جنيه بحلول عام 2050. ويأتي هذا التركيز على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات تقديرًا لجهودهم المثمرة خلال مسيرتهم الوظيفية التي تمتد لنحو 40 عامًا.
ومنذ أبريل 2022 فقد شهدت مصر أربع زيادات في معاشات المواطنين وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتقليل تأثير التضخم الناتج عن التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات جائحة كورونا.
وتستمر الحكومة المصرية في تعزيز منظومة المعاشات وتوفير الدعم المالي الضروري للمستحقين.
