اعتمدت مجموعة البنك الدولي، صرف 7 مليارات دولار، للدولة المصرية، من خلال الاستراتيجية القطرية الجديدة، منها ملياري دولار للقطاع الخاص، وذلك من خلال مؤسسة التمويل الدولية.
جاء ذلك في بيان رسمي لوزارة التعاون الدولية، وتم نشره عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الخميس.
وفي البيان، قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي “إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي لدعم جهود التنمية الوطنية وتحقيق النمو الشامل والمستدام”.
وأضافت “الاستراتيجية القطرية الجديدة تتضمن أيضا بعد التكامل الإقليمي، خاصة في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية”.
وأوضح بيان وزارة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق 3 أهداف رئيسية، وهي تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم جهود العمل المناخي.
وتابعت رانيا المشاط في البيان “من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي، سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام”.
ونوه البيان “من خلال الاستراتيجية القطرية الجديدة التي سيتم تنفيذها بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والجهات الوطنية المعنية وكذلك القطاع الخاص، سيتم إتاحة 7 مليارات دولار تمويلات على مدار فترة الاستراتيجية، بواقع مليار دولار سنويًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلى جانب ملياري دولار موجهة للقطاع الخاص من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار”.
وشددت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على أهمية محور القطاع الخاص وتعزيز فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار ضمن الاستراتيجية القطرية الجديدة، والذي ستعمل من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
