نفي مصدر قضائي بمحكمة النقض، ما تردد من أخبار عن وجود قرار صدر من النائب العام بإستبعاد اللاعب “محمد أبو تريكة” من قائمة الإرهابيين، ونفي أن يكون هناك مذكرة صدرت من مكتب النائب العام تخص اللاعب بشأن استبعادة من القائمة، وقال المصدر أن مثل هذه القرارات يسأل عنها النائب العام بصفتة وشخصة.
وكانت محكمة شمال القاهرة بالدائرة السادسة، قضت بوضع اللاعب “أبو تريكة” ضمن قائمة تضم حوالي 1502 شخصاً من المتحفظ على أموالهم وإدراجهم في قائمة الإرهابيين، كما قضت بإدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الكيانات الإرهابية، كما تم التحظ على أموال اللاعب من قبل لجنة حصر أموال جماعة الأخوان المسلمين وهي الآن التي تقوم بأدراتها، وتتضمن ابرز أسماء هذه القائمة الرئيس الأسبق محمد مرسي ولاعب منتخب مصر السابق والنادي الأهلي محمد أبو تريكة.د
المادة الرابعة من قانون الإرهاب، تنص على أن يكون الإدراج بمدة لا تزيد عن 3 سنوات، ما لم يتم صدور أي حكم قضائي بإسباغ وصف جنائي منصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون، ويتعين على النائب العام إرجاع الحكم إلى نفس الدائرة والنظر فيها مرة أخرى، وإلا وجب رفع الكيان أو الشخص الذي تم تضمينة في قائمة الإرهاب، ويحق للنائب العام خلال المدة السالف ذكرها أن يقوم برفع إسم أو كيان من قائمة الإرهاب، مع إبداء المبررات اللازمة لرفع الكيان أو الشخص من هذه القائمة.
وكانت هناك أنباء ترددت عن صدور مذكرة من النائب العام، بحسب المادة 4 قانون الإرهاب، برفع إسم اللاعب محمد أبو تريكة من قائمة الارهاب وعرضها على محكمة النقض، ومن المنتظر أن يقوم دفاع أبو تريكة بتقديم الطعن على الحكم خلال 60 يوم من صدور القرار بضم اللاعب لقائمة الإرهاب.
