باتت نية الحكومة في الوقت الحالي رفع سعر تذكرة المترو بسبب الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها شركة المترو وصلت إلى 500 مليون جنيه خلال سنوات، بالإضافة إلى الديون المتراكمة على الشركة بسبب عدم سداد فواتير المياه والكهرباء الخاصة بالمرافق الموجودة بمحطات المترو، وإذا بقى الوضع على ذلك ستتوقف الخدمة تماماً، بحسب ما ذكره موقع “المصري اليوم” بتصريحات من مصادر حكومية.
وقالت المصادر الحكومية، أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات عرض على مجلس الوزاراء، أمس الثلاثاء، زيادة قيمة التذكرة إلى الضعف لتكون بـ 2 جنية، وبشكل مبدأي وافق المجلس على هذه الزيادة، مضيفاً أنه تم تكليف وزارة النقل بعرض الأمر ضمن الحلول المقترحة للمشاكل المزمنة لمرفق مترو الآنفاق على لجنة النقل بالبرلمان.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي حضره وزير النقل، أمس الثلاثاء، قال أن الشركة تواجه مشاكل كثيرة منذ 2011، مشيراً إلى أن شركة المترو تقدم الخدمة لـ 3 ملايين مواطن، وقال أن الخط الثاث سيتم الإنتهاء منه قريباً في منطقة الألف مسكن وسيتم استكماله حتى نادي الشمس، بينما سيتم إفتتاحة في 30 يونيو المقبل، كما سيتم في المرحلة الرابعة للخط الثالث قريباً والذي سيزيد من استيعاب وخدمة أكثر من 2 مليون مواطن، وأضح أنه من الضروري تطوير الخط الأول والتي ستتكلف 300 مليون يورو، اما الخط الثاني فسيحتاج إلى تدوير وزيادة في عربات ليواكب الكثافة السكانية في المستقبل، وبالنسبة للخط الرابع تم طرح مناقصة عالمية وجاري تقييم جميع الطلبات وسيمتدد هذا الخط من دريم وحي الأشجار حتى الفسطاط.
وأشار الوزير إلى أن شركة المترو تتكبد خسائر كبيرة بسبب الديون التي عليها للكهرباء والتي تقدر بـ 220 مليون جنية، لافتاً إلى أن حالة تهرب المواطنين من شراء تذاكر المترو لم تتعدى 7%، وبالنسبة للإستفادة من الاستثمار الإعلاني، قال أنه في الوقت الحالي يتم الاستعانة بها والعمل عليها لكنها لم تقدر على تغطية هذه الخسائر
