ينتظر الاثريين بكل ترقب وقلق اصدار قانون نقابة الاثريين والتي تعتبر حلم كل الاثريين في مصر حيث أن الاثريين بمصر تعتبر الفئة الوحيدة بمصر الذين لاتوجد لهم نقابة حتى الان
ويعرض لنا الاثرى نور عبد الصمد مشروع قانون نقابة الاثريين مالة وماعلية فيقول نور عبدالصمد الاثرى بوزارة الاثار
أخيراً وبعد محاولات مضنية بدأت منذ عام 19900 دخل مشروع قانون بإنشاء نقابة للأثاريين في مصر دهاليز لجان مجلس النواب حيث قام وزير الأثار الحإلى الدكتور خالد عنانى بتقديم مشروع القانون بنفسه لأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والسياحة بمجلس النواب للمناقشة تمهيداً لعرضه في جلسة عامة للمجلس، وتدل المؤشرات الأولية التي حدثت قبيل وأثناء عرض مشروع القانون على لجنة الثقافة والسياحة في البرلمان على وجود خلافات كبيرة حول مشروع القانون بين لجنة الثقافة بمجلس النواب من جهة وبين وزارة الأثار من جهة أخرى حيث اعترضت اللجنة على بعض مواد مشروع القانون وكذا ثار لغط شديد بين الأثريين داخل وزارة الأثار حيث اتهم البعض اللجنة التأسيسية التي تم تشكيلها بعيدا عن اختيار الأثاريين بأنها فصلت القانون لدخول أعضاء غير أثريين للتمتع بعضوية النقابة بالمخالفة للقوانين والأعراف السائدة في النقابات الأخرى سواء أكانت مهنية أو عمالية أو مستقلة.
بينما ثارت ثائرة أعضاء هيئات التدريس في كليات الأثار وأقسام الأثار بكليات الأداب حيث نصف مشروع القانون على إعتبار عضو هيئة التدريس عضو منتسب وليس عضواً عاملاً له كامل العضوية وهناك فرق بين العضو العامل والعضو المنتسب في الحقوق والواجبات خاصة حق التصويت وحق عضوية مجلس النقابة حيث يقتصر هذا الحق على الأعضاء العاملين فقط—وقد ورد ذلك في نصف الفقرة ثالثا من المادة الرابعة من مشروع القانون بالمخالفة لما ورد نصا في المادة الثالثة فقرة 2 من مشروع القانون نفسه في تخبط بين وتناقض واضح ينسف القانون ويجعله معيباً مشوهاً قبل مولده حيث اشترطت – المادة الثالثة فقرة 2- الحصول على ليسانس الأثار لنيل العضوية الكاملة (عامل) وناشد أساتذة الأثار والمعيدين والمدرسين بكافة كليات الأثار وأقسامها بضرورة ضمان العضوية الكاملة لهم حيث أنهم يعملون بالحقل الأثرى ولهم صفة أكاديمية مثلهم في ذلك مثل أساتذة كليات الحقوق أعضاء نقابة المحامين وأساتذة كليات الطب أعضاء نقابة الأطباء.
ودارت مناقشات ساخنة حول اعتبار العمل بالأثار يتبع نقابة مهنية أم عمالية – حيث أنه من المعلوم أن الأثار ليست مهنة حرة ومن ثم لا ينطبق عليها ما ينطبق على المهن الحرة الأخرى التي يمكن ممارستها خارج منظومة العمل الحكومى مثل الأطباء والمهندسون والمحامون وغيرهم ومازال هذا السؤال مطروحاً وبقوة – هل نقابة الأثاريين تعتبر نقابة مهنية حرة أم نقابة عمالية أو نقابة خاصة للموظفين الأثاريين أو الذين يعملون في الحقل الأثرى وهم الذين حصلوا على درجة ليسانس الأثار من مصر أو الخارج بعد إتمام المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات وهذا الأمر لم يتم حسمه ومازالت لجنة الثقافة والسياحة برئاسة أسامة هيكل تناقش الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن 955 % من الأثاريين بوزارة الأثار وجميع موظفي وزارة الأثار تقريباً أعضاء بالفعل في النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ويدفعون اشتراكات شهرية ولهذه النقابة أنشطة عديدة ربما لا تصل إلى العاملين بوزارة الأثار لتوزيع وتشتت أنشطتها على العاملين بالصحف والمطابع وغيرها !
فيما اعترض كثيرون على تدخل وزير الأثار بصفته الوظيفية في وضع مشروع القانون باعتباره يمثل السلطة التنفيذية في حين أن النقابة سلطة مستقلة تنبع قراراتها وأنشطتها من أعضاء مستقلين لا يشغلون مناصب تنفيذية عليا والدليل على ذلك أن مشروع قانون النقابة وضع به بند ينصف على تحويل 2 % من عائدات وزارة الأثار – المدينة للدولة بأكثر من 4 مليارات – ! لتمويل النقابة وقد رأى بعض الأثريين في هذا النصف تدخلاً مباشراً في شئون النقابة من جانب وزارة الأثار في تحكمها مادياً في موارد النقابة مما يجعل الوزارة تهيمن على سلطة اتخاذ القرار داخل النقابة سواء أكان– مجلس النقابة – أوحتى الجمعية العمومية – حيث يكون الممول صاحب تأثير قوى على سلطة اتخاذ القرار مهما كانت قوتها.
كما انتقد كثير من الأثريين الفقرة الثالثة من المادة الثالثة بمشروع القانون والتي نصت على ” أن يكون العضو متمتعا بالأهلية الكاملة ” بينما نصت قوانين النقابات الأخرى على مصطلح” الأهلية المدنية الكاملة ” وليس الأهلية فقط – حيث تعنى الأهلية المدنية بلوغ سن الرشد وعدم حدوث إجراء الحجر على العضو العامل أو المنتسب والتمتع بكامل القوى العقلية أما كلمة الأهلية وحدها فقد تفسر الأهلية في العمل الأثرى أو غير ذلك من التفسيرات الأخرى الفضفاضة ! وهذا بالفعل ما حدث وأثار ثائرة الأثريين حيث نصت المادة الرابعة في البند ثالثاً على جواز الحصول على عضوية النقابة لكل من ” يحملون مؤهلات ترتبط بالأثار ويعملون بالحقل الأثرى ” وقد رأى الكثيرون أن هذه العبارة تسلم النقابة لغير الأثاريين ممن يحملون مؤهلات في العلوم المساعدة لعلم الأثار – أكثر من 30 علماً – ! مما يجعل النقابة عرضة بأن يسيطر عليها غير الأثاريين الذين يحملون مؤهلات تساعد في العمل الأثرى وبهذا تكون نقابة الأثاريين قد فقدت الهدف الذي أنشئت من أجله !، وناشد الأثاريون أعضاء لجنة الثقافة والسياحة بمجلس النواب ضرورة وضع هذه الملاحظات قيد المناقشة للخروج بقانون لا يقبل الطعن عليه في المستقبل ويضمن ميلاد نقابة تضمن حقوق الأثاريين وتهتم بشئونهم كباقى النقابات الأخرى.
