مشروع قانون جديد لتوريث الوظائف الحكومية

تقدم عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، النائب “عبد المنعم العليمي” مشروع قانون جديد أثار جدلاً واسعاً داخل البرلمان وخارجه ويتمثل في إعطاء حق لموظف الحكومة في تعيين أحد أقاربه من الدرجة الأولى في وظيفته وذلك بعد إحالته إلى المعاش في حالة طلب الموظف الخروج على المعاش في سن الخمسين “50 سنة” معتبراً ذلك توفيراً لمزيد من فرص العمل وتجديد دماء القطاع الحكومي.

المشروع أثار حالة من الجدل الكبير والقبول والرفض واختلف عليه النواب بين مؤيد للقانون باعتباره ضخ لروح الشباب والاستفادة من قدراتهم فيما رآه البعض الآخر توريثاً للوظائف الحكومية بالإضافة إلى مخالفته للدستور وقد لا يتم تمريره لهذا السبب.

وكيل لجنة القوى العاملة يؤيد الفكرة ويدعمها

المفاجئ في الأمر أن وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان النائب “جمال عقبي” رحب بمشروع القانون واعتبره “جيداً” وقال أن لجنة القوى العاملة سوف تضع مشروع القانون الجديد على قائمة جدول الأعمال وهو موافق على مشروع القانون لأنه يرى به الكثير من الفوائد ومنها أن القانون سيحل جزء كبير من أزمة البطالة بمقدار 25% وذلك بعد تعيين الموظف لابنه مكانه فضلاً عن أن ذلك يعتبر ضخ لدماء شابة طموحة للعمل في القطاع الحكومي.

وكشف عن نيته في التقدم بمقترح آخر لتشجيع الموظفين على الخروج المبكر من الوظيفة للسماح للشباب بأن يحلوا محلهم وبنفس المخصصات المالية في حين وافقه الرأي النائب ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان “محمد وهب الله” في مشروع القانون وأكد أنه سيتم التوسع في مناقشته وتطبيقه على الرغم من أنه لم يطلع على مشروع القانون الجديد ولكنه برر موافقته بأنه موافق على أي مشروع أو قانون لحل مشكلة البطالة.

النائب “عبد الفتاح يحي”.. كفاية توريث

رفض النائب ووكيل لجنة القوى العاملة مشروع القانون معتبره غير دستورياً فضلاً عن كونه توريثاً للوظيفة الحكومية وأضاف أن من أكثر أسباب فشل المؤسسات الحكومية هو تواجد أكثر من فرد من العائلة الواحدة الأم والأب والابن وجاء قانون الخدمة المدنية الجديد لينصف على أن يتم التعيين في الوظائف الحكومية بالمسابقات الرسمية في حين صرح النائب “فايز أبو خضرة” أن القانون الجديد سيدف كل موظفي الحكومة للخروج المبكر على المعاش لتعيين أبناؤهم ورفضه رفضه قاطعاً.