عقوبات بـ«الحبس والغرامة» للمخالفين في مشروع قانون جديد لتنظيم وسائل التواصل «فيس بوك – تويتر.. وغيرهما»

تقدم النائب بسام فليفل –عضو مجلس النواب- بمشروع قانون جديد في محاولة لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، وعلى خطاه عدد من النواب البرلمانيين الذين تقدموا بمشروعات قوانين تهدف لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة «فيس بوك».

مذكرة مشروع قانون بسام فليفل بشأن تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي

وأوضح النائب بسام فليفل في مذكرة مشروع قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي «أنه في التقدم العلمي والثورة المعلوماتية السائدة الآن في العالم وتطور المعلومات والاتصالات أتاحت شبكة الإنترنت آفاقا رحبة أمام المواطنين ومن ثمار هذه الآفاق عبر الإنترنت شبكات التواصل الاجتماعي [فيس بوك – تويتر.. وغيرهما]» مما لها من تأثيرات على قيم المجتمع وأخلاقياته والأمن القومي.

نصف المادة 31

وأفاد النائب في مذكرته الإيضاحية لمشروع القانون بنصف المادة 31 من الدستور المصري والتي تنصف على: «أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون» لذا وجب على مجلس النواب التدخل للحفاظ على الأمن القومي وقيم وأخلاقيات المجتمع بعرض وتقديم مشروع قانون ينظم وسائل التواصل الاجتماعي.

وشمل مشروع قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي على ست مواد، نلخصهم فيما يلي:

• المادة الأولى: «تلتزم شركات الإنترنت ومقدمو خدمات الإنترنت بإنشاء شبكات تواصل اجتماعى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال إمكانيات فنية متاحة لها والتنسيق مع الجهاز القومى للاتصالات».

• المادة الثانية: «إنشاء لجنة بالجهاز القومي للاتصالات مهامها الإشراف والمراجعة والرقابة على مقدمي خدمات الإنترنت داخل جمهورية مصر العربية».

• المادة الثالثة: «غير مسموح بإنشاء حساب على شبكة تواصل اجتماعي أيا كانت فيس بوك أو تويتر أو غيرهما إلى ببطاقة الرقم القومي ولا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما».

• المادة الرابعة: «في حال وجود أدلة بأن هناك مواقع تضر الأمن القومي وتنتهك الحريات الخاصة بالمواطنين على الجهات المختصة إصدار قرار بحجبها من خلال العرض على المحكمة المختصة».

• المادة الخامسة: «العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من أنشأ حسابا وهميا على شبكات التواصل أو تعمد انتهاك حرمة وخصوصية حياة الغير».

• المادة السادسة: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره».

وقال بسام فليفل عضو مجلس النواب: «إن الهدف من مشروع قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية هو ضبطها كما في بعض الدول المتقدمة مثل الصي».

توقيع 65 نائبا على مشروع قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي

وأكد عضو مجلس النواب، أنه حصل على أكثر من 65 توقيعا من أعضاء ونواب البرلمان على مشروع قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعى [فيس بوك وتويتر.. وغيرهما]، موضحا أهمية القانون لضبط وسائل التواصل الاجتماعي وحماية الأمن القومي والحفاظ على الخصوصيات والحريات.