الحكومة تطلب زيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم من خلال مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب

أحال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة امس، مشروع القانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزارة والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة، ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين.

مشروع القانون

ويتضمن المشروع القانون الجديد المقدم من قبل للحكومة لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين، أن يتم إلغاء العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنصف المادة الأولي من المشروع على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا 42 ألف جنية  ” الحد الأقصى للدخل طبقا للقانون ” ، فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف شهريا  والمحافظين 30 ألف جنية.

المادة الثانية من مشروع القانون

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون، بان تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80 بالمئة من إجمالي رواتبهم عند انتهاء شغلهم المنصب، على إلا  ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على على من شغل احد المناصب المشار إليها فعليا، فيما استثنى مشروع القانون، كل من احدي قضايا الإرهاب، أو في احدي القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.