بعد مرور عدة سنوات من سقوط الحكم الإخواني وخلع الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم نهائياً بل وتقديمه امام القضاء واتهامه في العديد والعديد من القضايا التي قد صدر فيها الحكم القضائي والتي لم يصدر بها أي احكام نهائية حتى الآن الأمر الذي قد شغل الرأي العام بأكمله حتى الآن إلا أنه مازال متمسكا بمنصب رئيس الجمهورية.
قد وضح هذا بشدة أثناء جلسة محاكمته التي قد عقد بمحكمة النقض بالقاهرة حيث أن اليوم كان أول جلسات النقض الخاصة بقضية التخابر مع حركة حماس والتي كانت قد وجهت له ولبعض رجال مكتب الإرشاد الجماعي وتم الحكم عليهم فيها بالاعدام وبالاشغال الشقة المؤبدة ليقوم الرئيس السابق حمد مرسي لتقيم طلب النقد في الحكم وبالفعل تم أبطال حكم الاعدام عنه وتحددت الجلسة اليوم وعند مواجهته بالاتهامات والقضايا المقدمة ضده رفض الرد على الأسئلة معلل ذلك بأنه هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية وان ما يفعلونه وما يتهمونه به يعتبر خروج عن القانون تماما.
على الرغم من بطلان ما يدعيه محمد مرسي عن أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد وان تقديمه للاتهام ومواجهته بهذه القضايا بدار القضاء ليس شرعيا إلا أن محكمة النقض قد أمرت بتسجيل جميع متطلباته وتسجيل موعدا جديدا للنطق بالحكم القضائي عليه خلال الأيام القادمه الامر الذي جعله يصرخ لأنه رئيس مصر الشرعي.
