وافق مجلس النواب على نصف المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح في محالفات البناء على أراضي الدولة والخاصة بتسعير أمتار المخالفات على أن تتولي اللجان المختصة بتقسيم المحافظات لشرائح وفق المستوى العمراني والحضاري.
تشكيل لجان التقييم
ونصت المادة بعد تعديلها على أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ وتتولى تحديد مقابل التقنين لاوضاع المباني الخالفة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وتشكل اللجنة من ممثلي الجهة الإدارية المختصة وأثنين من مقيمي العقارات معتمدين من هيئة الرقابة الإدارية وممثل من وزارة المالية.
أسعار متر المخالفات
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وذلك بحد ادني 50 جنيها وحد أقصى 2000 جنيه بسعر المتر مالسطح ويجوز اداء قيمة التنقنين على أقساط على النحو الذي تحددة اللائحة التنفيذية.
تقسيط قيمة المخالفات
وشهدت الجلة العامة اليوم نقاشا موسعا بين الحكومة والنواب حيث أقترح ممثلوا الحكومة أن يكون معيار التسعير هو القرار الوزارة رقم 2014 لسنة 2017 وهو ما رفضه النواب على أعتبار أن القرار الوزاري يمك تعديله في أى وقت ولذلك تم التوافق على تحديد حد أقصى وادني لسعر المخالفات بمشروع قانون مخالفات البناء.
ومن جانبه أثبت الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب في مضبطة المجلي أن تراعي اللجان المختصة أن يكون الحد اأدى والأقصى حسب المستوى العمراني والحضاري وتوفير الخدمات لاختلاف القرى عن المدن وامحافظات الكبرى عن الصغرى وأن تراعي اللائحة التنفيذية المواطنين القاطنين في القرى، وقال ” لو القسط هيكون 100 جنيه في الشهر عشان ننتهي من موضوع المخالفات ده.
