قبلت محكمة النقض يوم الخميس الاستئناف الذي أصدره في وقت سابق وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وأمرت بإعادة محاكمته بتهم تتعلق بالفساد.
وفي صباح اليوم الخميس، عقدت أول جلسة لمحاكمة العادلى بعد أن قبلت المحكمة جزئيا الطعن الذي رفع ضد قرار المحكمة.
وفي نيسان / أبريل 2017، اتهم حبيب العادلى بالسجن لمدة سبع سنوات، إلى جانب كبار مساعديه، بتهم تتعلق بالفساد.
كما أمر بدفع غرامة قدرها 195، 936 مليون جنيه (11، 030 مليون دولار).
وقال ديب محامي العادلى إن وزير الداخلية السابق كان ضابط شرطة وهو جاهل بالقوانين المالية واعتمد أساسا على خبراء ماليين يعملون في الوزارة. وهذا يعني أنه لم يكن هناك هيئة تنظيمية يمكن أن توحي أو تثبت أن شيءا ما كان إما خطأ أو حق.
وأكد ديب أيضاً أن تقارير الدرب لا تؤكد أن حبيب العادلى شارك بنشاط في اختلاس الأموال العامة، وبالتالي طلب من محكمة النقض إلغاء حكمها وطالب بإعادة المحاكمة.
أسباب أعتقال حبيب العادلى والتهم الموجهة إليه
وفي 6 ديسمبر / كانون الأول 2017، اعتقل وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بعد أن كان طليقا لمدة 232 يوما، لمدة سبع سنوات.
بعد اندلاع ثورة عام 2011، تم إبعاد الوزير السابق الشهير من منصبه، والإبقاء على أصوله مجمدة ومنعه من السفر إلى الخارج. ومنذ ذلك الحين، كان حبيب العادلى يقضى لفترة طويلة في المحاكم بعد مواجهة تهم متعددة تتراوح بين الفساد والقتل المتعمد للمتظاهرين.
في 3 أغسطس / آب 2011، عقدت الجلسة الأولى لحبيب العادلي بتهمة قتل المتظاهرين الثوريين 2011 في أكاديمية الشرطة في القاهرة قبل أن يتم التحقق من ذلك في وقت لاحق من عام 2014.
بعد عام 1997 مذبحة الأقصر التي خلفت 70 قتيلا معظمهم من السياح، استبدل حبيب العادلى حسن الألفي وزيرا للداخلية وخدم من 1997 إلى 2011.
