محكمة الدفي تصدر اليوم أول حكم بحبس المحامي خالد على ثلاثة أشهر وكفالة مالية والتهمة الموجهة إليه

صدر اليوم حكم ضد المحامي خالد على بحبسه ودفع كفالة مالية، وصدر حكم اليوم من محكمة الجنح بالدقى، وذلك برئاسة سيادة المستشار أحمد عبد الجيد، وذلك بعد تأجيل الجلسة من أجل سماع المرافعة، وبعد قيام محامي خالد على بالمطالبة بندب لجنة ثلاثية من أجل إعداد تقرير فني يفحص الصور والفيديوهات التي قامت النيابة بالاستدلال بها، على صحة البلاغ المقدم ضده.

وكان المحامي سمير صبري قد تقدم ببلاغ إلى النائب اتهم فيه خالد على بالقيام بالفعل الفاضح، بعد إشارته بإشارة بذيئة وسط حشد من الشباب أمام مجلس الدولة، وتم محاكمته بتهمة الفعل الفاضح وخدش الحياء العام، وصدر اليوم أول حكم ضده بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه، وصدر الحكم غيابياً، بمحكمة جنح الدفي بعد تأكد النيابة العامة من الصور والفيديوهات التي قدمها المحامي سمير صبري تثبت التهمة الموجهة لخالد علي، إثر إشارته بإصبعه إشارة بذيئة في مظاهرة أمام مجلس الدولة.

والمحامي خالد على هو أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية في عام 2012 إبان ثورة يناير 2011، ولذا فقد أكد بعض المتخصصين والقانونيين من أن هذا الحكم لا يؤثر على ترشح خالد على للرئاسة، حالة نيته الترشح لها، لأنه حكم درجة أولى وكان غيابياً، وليس نهائياً وبمجرد قيامه بالطعن عليه فإن الحكم يعتبر لاغياً، وما زال هناك طعن ومعارضة ونقض، وهذه درجات طبيعية للتقاضي.