كشف الأستاذ رضا الدنبوفي وهو المحامي الخاص بالدفاع عن الطفلة جنا المعروفة إعلامياً بأسم “طفلة البامبرز” عن المواد التي تتعامل مع تلك الواقعة والجريمة في القانون المصري، والتي على أساسها سوف يكون العقاب المنتظر لهذا المجرم، الذي تدعي على الطفلة التي لم تبلغ عامها الثاني جنسياً يوم الجمعة الماضي.
وقال المحامي أن النيابة قامت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وتم توجية تهمة الإغتصاب له، وذلك بناءاً على المادة رقم 267 من قانون العقوبات المصري، والتي تنصف على الحكم بالإعدام في حالة قيام الفرد بالتعدي جنسياً على أي طفلة دون ال18 عام، وهو ما تم في تلك الحالة، وهذا هو نصف المادة:
من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة”
ولكنه أضاف أنه يتوقع أن يتم تغيير المسمي من خلال محكمة الجنايات، لتصبح الواقعة “هتك عرض” بدلاً من “الإغتصاب”، وذلك بسبب إعترافات المجرم في تلك القضية، والذي قال أنه لم يقم بعمل جماع كامل مع الطفلة، ولكنه إعتدي عليها بإستخدام أحد أصابعة، وفي تلك الحالة سيكون العقاب وفقاً للمادة 268 من قانون العقوبات والتي تنصف علي:
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد”
والجدير بالذكر أن هناك الكثيرين طالبوا بإعدام هذا المتهم، لأن القضية لا تعتبر عادية ومثل باقي القضايا والجرائم التي تحدث في المجتمع المصري، وقد طالب البعض الأخر أن يتم عملية “إخصاء” لهذا المتهم حتى يكون عبره لم يفكر في تكرار تلك الجريمة الغريبة على المجتمع المصري.
