وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء 10 نوفمبر على تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، كما تمت الموافقة أيضاً على تعديل قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث أوضح مجلس الوزراء أن قرارات التعديل التي تخص قانون الشهر العقاري، تهدف إلى تبسيط إجراءات تسجيل العقارات للمواطنين، وذلك من خلال بعض الخطوات من ضمنها فصل الضرائب عن إجراءات ورسوم التسجيل.
تعديلات مجلس الوزراء على قانون الشهر العقاري:
هناك بعض الحالات التي يمكن للمواطنين تسجيلها في الشهر العقاري من ضمنها، أن يكون مقدم الطلب حاملاً شهادة صالحة، بالإضافة إلى 5 سنوات من الحيازة وحسن النية، وفي حالة أخرى أن يكون هناك ملكية نهائية أو حكم آخر يتعلق بالحق المادي والحجز النهائي، حيث تزيد مدة الحيازة عن 15 سنة وذلك بقصد التملك، وتحقيق مصالح الشهر العقاري.
وبالنسبة للخطوات والإجراءات التي تم التعديل بها للتسهيل على المواطنين ضمت، إلغاء مرحلة مقبول للشهر الحالي والمرحلة الصالحة للشهر الحالي، إضافة إلى تحديد مهلة زمنية للإجراءات قبل الشهر العقاري، ولكي لا يتم فرض عقوبات عن التقديم.
يتم تحديد قيمة الضريبة لمرة واحدة بناء على قيمة التصرف وذلك من أجل تحقيق العدالة، وعلى ذلك يتم تحديد القيمة وفقاً للتالي:
إذا كانت قيمة العقد 250 ألف جنيه، فتكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، إذا تجاوزت قيمة العقد 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، فتكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، أمام إذا كانت قيمة العقد تزيد عن 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، فإن قيمة الضريبة تكون 3 ألف جنيه، وإذا زادت قيمة العقد عن ذلك وأصبحت أكثر من مليون جنيه، فإن قيمة الضريبة تكون 4000 جنيه ولا تشمل غرامات التأخير.
