تحرص الحكومة المصرية خلال الوقت الراهن على تحفيز جميع المواطنين في جميع أنحاء الدولة لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد أن قامت الدولة بتوفير كميات مناسبة من اللقاحات المضادة للفيروس، بالإضافة إلى حملات التوعية التي قامت بها وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة في جميع أنحاء البلاد أيضا، لتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح المضاد للفيروس.
أكد مصدر حكومي مسؤول أن قرار منع غير المحصنين من دخول الجهات الحكومية يُعد قرار من شأنه المحافظة على أرواح الأبرياء، وحماية الجميع من عودة تفشي فيروس كورونا مرة أخرى بالبلاد، وسيتم منع أي موظف أو مواطن ليس لديه إثبات ورقي معتمد من التواجد داخل أي جهة حكومية، دون أن يثبت أنه قد قام بأخذ جرعتي اللقاح ضد وباء كورونا، أو على الأقل جرعة واحدة من اللقاح.
قرار تطعيم الطلاب والموظفين في جميع أنحاء الجمهورية:
يعتبر هذا القرار تكميلي لرغبة الحكومة المصرية في تحصين جميع الأفراد، حيث جعلت التطعيم بلقاح كورونا إجباري على جميع الطلاب الملتحقين بالتعليم الجامعي، بالإضافة إلى جميع الموظفين في القطاعات العامة والخاصة، وجاء ذلك بعد أن طمأنت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد الجميع بأن جميع اللقاحات المعتمدة والتي يتم التطعيم بها آمنة تماماً، ولن يلحق أي ضرر صحي بالمواطنين ولن يكون له أية آثار جانبية، كما نفت وزارة الصحة بعض الشائعات التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن جرعات اللقاح مضرة للغاية ومميتة بعد أخذها بفترة، حيث أن هذه الشائعات ليس لها صحة وليس لها أساس طبي صحيح، والدليل على ذلك أن كبار المسئولين وأولهم وزيرة الصحة نفسها، تم تطعيمهم بنفس اللقاح الذي يتم استخدامه الآن في تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.
أوضح المصدر الحكومي المسؤول أيضاً أن قرار منع تواجد الموظفين والمواطنين الغير محصنين بالمصالح الحكومية تم اتخاذه بعد مناقشات كثيرة، والتي أجمعت في نهايتها أن مثل هذا الإجراء يعتبر ضمن حقوق الحكومة المصرية، نظراً لما قامت به من توفير ما يكفي من لقاحات كورونا لجميع المواطنين، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك الكثير من المواطنين تقاعسوا عن التقديم للحصول على اللقاح، مؤكداً أن التقديم للحصول على اللقاح يتم بشكل إلكتروني حيث قامت وزارة الصحة والسكان بتدشين رابط إلكتروني مؤخراً، كما أنه متاح لجميع المواطنين لكي يتمكنوا من التسجيل للحصول على اللقاح.