بعدما شهدت مصر في الفترة الاخيرة العديد من محاولات الهجرة الغير شرعية، والتي سببت في غرق الكثير من المواطنين الطامحين في الهجرة قررت الحكومة اعداد قانون لتجريم الهجرة الغير شرعية وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال الجلسات السابقة ليتم التصويت عليه في جلسة اليوم، ووافق اعضاء المجلس على القانون بنسبة ثلثى الاعضاء وهى النسبة المقررة قانونا لأقرار القوانين.
ووافق على مشروع القانون 402 نائبا بينما امتنع نائبان عن التصويت ورفض القانون 5 نواب، وقام عبد العال بالتعليق على رفض القانون من قبل 5 نواب بأنها اشارة سلبية وغير مقبولة منهم.
وصرح النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية أن القانون اصبح ضرورى في تلك الفترة بعدما انتشرت ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العديد من الدول الافريقية ومن بينهما مصر.
ويأتى القانون كخطوة من الحكومة المصرية ومجلس النواب لمنع الهجرة الغير الشرعية بعدما انتشرت في العديد من المحافظات وخاصة المحافظات الريفية
وبسبب غرق المركب الاخيرة والتي كانت متوجهة إلى ايطاليا والتي ادت إلى وفاة العديد من المهاجرين المصريين الذين كان على متنها.
