جاء قرار رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور على عبد العال بإحالة النائب “إلهامي عجينة” رداً على ما صرح به الأخير من مطالبات بالكشف الطبي على فتيات الجامعات في مصر وادعائه بأن ذلك ضرورياً للحد من ظاهرة الزواج العرفي المنتشرة بين الشباب.
وقد طالب “عجينة” سابقا بضرورة إخضاع الفتيات للكشف الطبي الدوري للتأكد من عذريتهن حتى يتم الموافقة لها على دخول الجامعة، وتلتزم كل طالبة بتقديم مستند رسمي بأنها عذراء وآنسة قبل دخولها الحرم الجامعي، وأثارت تلك التصريحات الغير مسئولة من النائب غضب جماهيري كبير وخاصة من نساء مصر ومنظمات المجتمع المدني وأيضا أعضاء البرلمان المصري وطالبوا بضرورة إسقاط عضويته فوراً.
وعلى الرغم من اعتذاره، إلا أن المجلس القومي للمرأة سوف يقاضي النائب قانونيا بالإضافة إلى تحرك فعلى لبعض النواب من خلال جمع توقيعات لإسقاط عضويته نهائياً نظراً لتجاوزه الفج والغير متوقع في حق فتيات مصر، وطالب المحامي”طارق محمود” بتوقيع الكشف الطبي على النائب إلهامي عجينة للتأكد من سلامة قواه العقلية ومدى اتزانه نفسياً، وهل هو مسئول عما يتفوه به أم لا.
