غرامات التصالح في مخالفات البناء يناقشها مجلس النواب خلال جلسته العامة غداً الأحد 27 يناير 2019 برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ضمن مشروع مقدم من الحكومة بخصوص التصالح في مخالفات البناء، حيث أنه بعد مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه سوف يتم إرساله للسيد رئيس الجمهورية للموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية للعمل به.
وقد حدد مشروع القانون غرامات التصالح في مخالفات البناء في المدن والمحافظات الكبري، وفي محافظات الأقاليم، وفي القري، حيث أن مقابل التصالح للمتر الواحد في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر 800 جنيه، في حين حدد مشروع القانون مقابل التصالح في مخالفات البناء في باقي المحافظات والمدن والمراكز 500 جنيه للمتر المسطح.
وقد حدد مشروع القانون قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء للمباني الواقعة في نطاق القري 200 جنيه للمتر على أن يسدد المخالف رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه يتم سدادها نقداً وتوضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عدد من البنود منها تشكيل لجنة لتحديد قيمة غرامات التصالح في مخالفات البناء بالمتر المسطح، كما سيتم تحديد الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقري، حيث سيتم تشكيل لجنة في كل محافظة بقرار من المحافظ لتقسيم المحافظة لعدة مناطق حسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وسوف تقوم اللجنة المختصة التي يقوم بتشكيلها المحافظ بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة.
