مد فترة الرئاسة، أمر اعتبره الكثير من المستحيلات بسبب خروج مصر من حكم مبارك الذي استمر 30 عام، وتم تنحيته بعد ثورة شعبيه كبيرة، في الخامس والعشرين من يناير، وبدأت مصر أولى خطواتها نحو التحضر والديمقراطية باختيار أول رئيس منتخب للبلاد، محمد مرسى، والذي تم عزله، وتولى إدارة شئون البلاد المستشار عدلي منصور، ثم بعد ذلك جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليحكم البلاد وأكد في أكثر من مناسبه بأنه غير طامع في أي سلطة وسيكمل فترته ويجرى انتخابات ولم يحدد إذا كان ينتوى الترشح أو لا لفترة جديدة، ويعلم علم اليقين أن الدستور خط أحمر لا يستطيع تجاوزه، وفترة الرئاسة اربع سنوات، ثم انتخابات رئاسيه في حالة اختيار نفس الرئيس يكمل مدة جديدة ولا يحق له الترشح لمدة ثالثة هكذا ينصف الدستور والقانون.
برلمانيون يحاولون تدمير الدستور وتعديله
البرلمان المصري، الذي يعتقد الكثير من الشعب أنه برلمان لا يعبر عن إرادة الشعب في كثير من المواقف ويميل إلى الحكومة، لا يستطيع أن يهاجمها أو يتقدم بطب إحاطة لأي مسئول، ومن يخرج عن ذلك الإطار يتم منعه ويطرد من الجلسات، ظهرت بوادر تعديلات دستورية تبناها بعض النواب وتلقى إستحسان الكثيرين لزيادة فترة الرئاسة ومدها من 4 سنوات إلى 6 سنوات.
فيما يرى الغالبية العظمى من شرائح الشعب المختلفة سواء كان مؤيد أو معارض لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ذلك أمر غير صائب من شأنه أن يضرب الديمقراطية والدستور في مقتل ويفتح الباب أمام الرؤساء للتشبث بالسلطة ويعود بمصر إلى الخلف مرة ثانية.
