مجلس النواب المصري.. مشروع قانون يمنح الزوجة الحق في تطليق نفسها والمحامي سمير صبري يعترض ويقدم دعوي لوقف مناقشته

مجلس النواب المصري سيقوم بمناقشة مشروع قانون خاص بتنظيم عمل المأذونين الذي قام بصياغته واقتراحه النائب البرلماني “عبد المنعم العليمي” عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري في بداية الدورة الثالثة لانعقاد مجلس النواب المصري بعد عودته ومن المنتظر أن يثير هذا القانون الكثير من الجدل لما يحتويه من بنود وشروط خاصة بعقد الزواج، وأهمها أن الزوجة  يكون لها الحق في تطليق نفسها،   وموافقتها على زواج الزوج من أمرأة غيرها بعد موافقة كتابية منها.

انتهى النائب “عبد المنعم العليمي ” من أعداد أبواب وبنود وشروط مشروع قانون لتنظيم عمل المأذون الشرعي في مصر من جانبه قال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، صاحب المقترح، إن مشروع القانون ينظم عمل المأذونين وتأمين الأسرة، و.وأن مشروع القانون يعتمد على شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي للعمل على سد ثغرات لمن يفكر أن يقوم بالتحايل على القانون للهروب من حقوق الزوجة، وأكد على أن المادة 23 من القانون سوف تمنح ضمانات بين كل الأطراف الزوج والزوجة والمأذون ولابد أن يلتزم الجميع بها.
وأن من يخالف بنود وشروط ذلك القانون من الأطراف السابقة يعاقب بالحبس والغرامة، وهذه الشروط لابد أن تتم الموافقة عليها قبل الزواج والالتزام والتقيد بها.

المحامي سمير صبري يقدم دعوى لوقف مناقشة قانون العليمي في مجلس النواب المصري دورة الانعقاد الثالثة

قام المحامي سمير صبري بتقديم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب المصري، بصفته القانونية، لوقف مناقشة قانون تنظيم المأذيين الذي سوف يقدم لمجلس النواب بعد عودته من الأجازة
وذكر المحامي في الطعن أن هذه القضية حساسة وهامة لملايين من المواطنين، حيث أكد العلماء أن لا يجوز تطليق المرأة لنفسها شرعاً ولا يوجد أي نصف قرآني أو حديث نبوي يشير إلى ذلك، والحالة الوحيدة التي تمكن المرأة تطليق نفسها هي أن تكون العصمة في يدها بعد أدراج هذا الشرط مسبقاً في عقد الزواج واثبات تنازل الزوج عن حق الطلاق وأن الشرع جعل الطلاق في يد الزوج لأن الزوجة تحكمها العاطفة بينما الزوج يحكمه العقل  ومع هذا هناك ارتفاع نسب الطلاق في مصر في الآونة الأخيرة وتصبح الأولي عالمياً

حيث كشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن بحوث وتقارير أكدت على وجود 64 ألف حالة للطلاق منذ مطلع العام الجاري   2017 بما يعادل 261 حالة طلاق في اليوم وأوضحت الدراسات أن عجز الزوج عن الإنفاق على أسرته بسب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة من أكثر الأسباب التي أدت إلى حدوث حالات الطلاق بهذا المعدل واحتلال مركز الصدارة عالمياً.