مجلس الشعب يوافق على علاوة خاصة 10% لكل العاملين بالدولة وتُصرف اعتباراً الشهر القادم وبأثر رجعي 10 شهور
خلال المناقشات بالبرلمان المصري بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة تقدر قيمتها عشرة بالمائة حيث وافق البرلمان على أن يتم تعميم العلاوة المذكورة لتشمل جميع العاملين بالدولة سواء بما فيهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والمقدر عددهم بأربعة ملايين مواطن.
ويجدر بالذكر أن وزارة المالية قد صرحت في وقت سابق على اقرار العلاوة المذكورة الا انها قامت باستثناء العاملين بقانون الخدمة المدنية منها وذلك لحصولهم على علاوة سابقة بقيمة سبعة بالمائة وتم صرفها باثراً رجعى كما استندت وزارة المالية قرارها في استثناء العاملين بالخدمة المدنية من علاوة العشرة بالمائة في أن الميزانية لا تتحمل تلك المبالغ ومن هنا جاء القرار باستبعادهم.
هذا وقد استند البرلمان خلال المناقشات إلى أن الارتفاعات الحالية التي تشهدها الأسعار في البلاد تمثل عبئاً على المواطنين فلذا وجب على الحكومة رفع العبء عن كاهل المواطنين حيث قامت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بإقرار علاوة بقيمة 10% لتشمل جميع العاملين بالدولة على أن تتخذ وزارة المالية إجراءاتها لصرف العلاوة المذكورة مع راتب شهر ابريل المقبل وباثراً رجعى منشهر يوليو للعام الماضي، كما اشارت لجنة القوى العاملة بالمجلس إلى أن القرار يعتبر قراراً نهائياً ودخل حيز التنفيذ.
وتجدر الاشارة أن هناك حالة من الغلاء في أسعار السلع والتي شهدتها البلاد خلال الفترة الاخيرة على الرغم من جهود الحكومة لوقف تلك الارتفاعات ومحاربة جشع التجار والعمل على توفير السلع بأسعار مناسبة من خلال بعضاً من المنافذ الرسمية.
