مجلس الشعب يقر «قانون الخدمة المدنية» بشكل نهائي.. والقانون يتيح وظائف لذوي الإحتياجات الخاصة

قانون الخدمة المدنية، أقر مجلس النواب أمس الثلاثاء قانون “الخدمة المدنية” بشكل نهائي، القانون الذي أثار جدلاً واسعاً في الفترة الماضية حول أمكانية إصلاح القانون الجهاز الإداري للدولة ومحاربة الفساد من عدمة، ومنذ صدور هذا القانون والذي قوبِل بالرفض من قطاع كبير من الشعب المصري، فقد تم إعادة صياغتة مرة أخرى وتعديل المواد التي من شأنها تثير مخاوف القطاع الحكومي في الدولة.

وصرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أن قانون الخدمة المدنية الهدف منه هو تقديم خدمة مدنية يرضى عنها المواطن المصري في المقام الأول من خلال تحسين الخدمات وأيضاً إرضاء موظفي الدولة الذين يقدمون الخدمة للمواطن، وصرح أشرف العربي بشأن قانون الخدمة المدنية قائلاً: “عشان اوصل الخدمة الجيدة للمواطن، على أن ارضي الموظف الذي سيعطي هذه الخدمة”، وسيتم ذلك عن طريق تأهيل وتدريب موظفي الدولة، إضافة إلى ذلك صرف علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفي، والذي يعادل ثلاث أمثال الأجر الأساسي للموظف.

قانون الخدمة المدنية الجديد:

وكان موظفي الدولة قلقين بشأن المادة التي تتعلق بالترقية في حال توقيع الجزاءات، وتم تعديل هذه المادة، التي تتيح للموظف الحصول على الترقية، حتى في حال توقيع أي من جزائي الإنذار أو الخصم أو كلاهما مع بعض، وبذلك لا يشكل توقيع هذين الجزاءين أي عائق دون الترقية، ولكن استثنى المجلس عدم الترقية في حال توقيع جزائي الإنذار أو الخصم مدة تزيد عن 10 أيام، ولن تتم هذه الترقية حتى محو الجزاءين بالكامل، وهذا ما أقرة مجلس النواب في الفقرة الخامسة من قانون الخدمة المدنية.

قانون الخدمة المدنية يهتم بوظائف ذوي الاحتياجات الخاصة:

وكانت النائبة الدكتورة “هبة هجرس” وضحت أن قانون الخدمة المدنية الجديدة والذي أقرة البرلمان مساء أمس الثلاثاء، قد عدل المادة الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة في المادة 13، وكان التعديل جاء بإقرار أحقية الأشخاص الذين يحملون شهادة 5% أعاقة، لهم نسبة خاصة بهم من الوظائف الحكومية دون إشراك فئة أخرى معهم، وأكدت أن المادة 13 المعدلة نصت على الآتي: “تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للاشخاص ذوى الإعاقة”.

قانون الخدمة المدنية الذي أثار جدلاً في الشارع المصري في الفترة الماضية، أصبح الآن قانون رسمي يعمل به الدولة، من أجل الخدمة التي تليق بالمواطن المصري، وإرضاءاً لموظف الدولة الذي يقدم الخدمة للمواطن، وأُرسِل قانون الخدمة المدنية للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق علية ونشرة في الجريدة الرسمية