ما هو مصير قانون الإيجار القديم؟.. الجامعة الأمريكية تتساءل.. وملاك: المشروع خرج من مجلس الدولة واختفى

عقدت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية في القاهرة يوم الأحد الماضي الموافق 16/ 1/ 2022 ندوة تحت عنوان “ما هو مصير قانون الإيجار القديم؟“، وفي أروقة القاعة الشرقية بمنطقة التحرير وسط القاهرة تم استضافة كل من الأستاذ مصطفى عبد الرحمن بصفته رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، وأحد المتضررين من الإيجار القديم، والأستاذ ياسر حجازي محامي متخصص في المنازعات الإيجارية، وكان مدير الحوار في الندوة الأستاذ محمد بصل منسق الأرشيف القانوني بوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية وبحضور الدكتور نائلة حمدي رئيس وحدة أبحاث القانون، وكان ذلك أيضاً في حضور لفيف من ملاك العقارات القديمة وأعضاء الائتلاف.

المحاكم في حيرة من أمرها

وفي أثناء تقديم النقاش تساءل منسق الأرشيف القانوني عن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5/5/2018، هل هو نافذ بذاته؟، وهل يصلح سنداً للإخلاء المباشر من الوحدات المؤجرة لشخصيات اعتبارية أم لا؟، وأشار بصل إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بالفعل بعدم قبول جميع الدعاوى التي أقيمت من أجل تفسير الحكم، ومنها دعاوى أقيمت من شركات ضد شركات، ومن شركات ضد بنوك مالكة، وضد أشخاص طبيعيين أيضا، وأشار إلى مثال أحد الشركات الشهيرة في وسط البلد في ميدان “طلعت حرب“، وأردف قائلاً: ” إنه من الواضح أن المحاكم ذاتها في حيرة من أمرها في كل هذه النقاط”.

القوانين الاستثنائية جارت على المالك والدستورية صححت

وقال الأستاذ الأستاذ ياسر حجازي، أنه على مدار 30 عاماً، قام بالدفاع عن العديد من الملاك والمستأجرين، وشعر بمعاناة الطرفين، وقال مستطرداً: ” الأمر يتطلب توازن، وعدم جور أي تشريع جديد على طرف من الطرفين، وأعتقد أن العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين المنظمة لها شهدت في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة، ويعتبر المشهد الحالي هو عبارة عن حلحلة في هذا الموقف وتحرك كبير في المياه الراكدة في هذا القانون”.

وأشار حجازي إلى أن المحكمة الدستورية كان لها دور كبير في تصحيح الوضع المُختل، والمتمثل في التعدي على حق المالك وحريته في التعاقد، والذي نتج عن القوانين الاستثنائية، والجور على المالك في السنوات الأخيرة.

الحل هو رفع القيمة الإيجارية لمعدلات تقارب القيمة السوقية

ونوه حجازي أنه يرى أن أفضل وسيلة لحل المشكلة بالنسبة للأشخاص الطبيعية بالنسبة للأماكن المؤجرة بغرض السكنى هو رفع القيمة الإيجارية إلى معدلات تقارب القيمة السوقية، لأنه من غير المنطقي والغير عادل أن تكون هناك وحدات مؤجرة بقيمة خمسة جنيهات أو عشرة جنيهات، وفي نفس المكان توجد وحدة بالمواصفات ذاتها وإيجارها يتراوح بين 3 إلى 5 آلاف جنيه.

الحكومة تمارس ضغطها على الملاك

وفي كلمته بالندوة، قال الأستاذ مصطفى عبد الرحمن أنه يرى بأن مشروع القانون الأخير الذي وافقت عليه الحكومة وفيه مدة انتقالية 5 سنوات للأشخاص الاعتبارية فقط دون الطبيعية ليس حلا للقضية، وأن الحكومة تمارس ضغطها على الملاك، وأنها تعوق الملاك على حد وصفه، وتساءل، لماذا تبتعد الحكومة عن الحل؟.

وأردف عبد الرحمن في كلمته أن الملاك في حاجة لقانون للأشخاص الطبيعية وللأماكن المستأجرة لأغراض سكنية، وذكر قانون الحكومة الذي تم رفضه في المجلس السابق، والذي تم رفضه من قبل رئيس المجل آنذاك الدكتور “علي عبد العال”، وأشار عبد الرحمن إلى تقرير مجلس الدولة حول المشروع، قائلا: “نحن لسنا بحاجة لمشروع الحكومة بهذه الصورة”، وتساءل “إزاي الحكومة تتقدم بمشروع المحكمة الدستورية رفضته”؟.

حد أدنى للإيجار 500 جنيه بصفة عامة وتحديد المدة

وطالب عبد الرحمن بصفة عامة أن يكون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية 500 جنيه، وهي قيمة ليست موجودة الآن في مصر بالنسبة للإيجارات وقليلة أيضاً على حد وصفه، وطالب أيضاً بأن يكون هناك مدة محددة تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية، لأن الملاك على حد وصفه لم تعد تتحمل أكثر من ذلك.

السكان مافيا “المستأجرين وأبناءهم”

ووصفت زينب أنور أحد ملاك العقارات وأحد الحضور بالندوة السكان بالمافيا (مستأجرين وأبناءهم)،وذلك في الندوة التي تمت إذاعتها بث مباشر على الصفحة الرسمية لوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، وأردفت أن ابن المستأجر قام بعمل محضر فيها عندما طلبت الشقة بعد وفاة الوالدة، وهو رجل أعمال ويسكن في مدينة الرحاب، وتوجهت بالشكر لقسم شرطة الهرم ونائب المأمور به (محمد نبيل)، لأنه تعامل معها بروح القانون، وذكرت اسم الضابط “شهاب الدين”، والذي تعامل معها برفق، وذكرت أن ابن المستأجر ليس مقيم مع والدته وأنه يقوم بتوجيه الإيذاء لها، وتساءلت “ليه أدعم الغني؟، لا وكمان عاوز يحبسني”؟.

وقال “الشربيني الجباس” أحد الملاك بالندوة، أنه تعرض للابتزاز كثيرا من المستأجرين وقال على حد وصفه: “عاوزين يتبلوا على ويرموا بلاهم”.

وناشد مصطفى عبد الرحمن وحدة أبحاث القانون والمجتمع بإرسال الندوة للجهات المختصة، لتساهم بثقلها في حل الأزمة، موضحاً أنه هو والدكتور محمد سالمان أحد الحضور بالندوة وهو كاتب صحفي، لم يستطيعوا الدخول إلى وزارة الإسكان لبث شكواهم من قانون الإيجار القديم، وقال أنه يدخل مجلس النواب فقط من خلال العلاقات الشخصية.

وقال عبد الرحمن أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون، وأن ملاك العقارات كانت متتبعة له إلى أن دخل مجلس الدولة ثم خرج واختفى، وقال على حد وصفه “المشروع مش لاقيينه“.

وتوجه في الختام مدير الحوار بالشكر إلى الضيفين والحضور الكريم، وأردف أنه يأمل أن تساهم مقترحات الندوة في إيجاد حل جذري لهذه المسألة فيما يتعلق بجميع أطرافها.