أعلنت الحكومة المصرية عن إجراء تعديلات جوهرية على منظومة استيراد سيارات المعاقين، وذلك في إطار سعيها لضمان وصول هذه الميزة إلى مستحقيها الحقيقيين، وقد جاءت هذه التعديلات بعد رصد العديد من التجاوزات والاستغلال لهذه الميزة من قبل بعض غير المستحقين.
شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين
أقر مجلس الوزراء المصري مجموعة من الشروط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين، والتي تهدف إلى تنظيم هذه العملية وضمان وصول المزايا إلى المستحقين، ومن أهم هذه الشروط:
- تقرير طبي مفصل: يجب على المتقدم للحصول على سيارة أن يحصل على تقرير طبي مفصل من الجهات الطبية المختصة يوضح نوع الإعاقة ومدى حاجته للسيارة.
- حساب بنكي: يشترط أن يكون لدى المتقدم أو أحد أقاربه حساب بنكي منذ عام على الأقل، وذلك للتأكد من قدرته المادية على شراء السيارة.
- حدود في سعة المحرك وموديل السيارة: تم تحديد حد أقصى لسعة المحرك وموديل السيارة المستوردة، وذلك بهدف تنظيم السوق وضمان جودة السيارات المستوردة.
- إقرار بعدم الاستفادة السابقة: يجب على المتقدم أن يقدم إقرارًا بعدم استفادته من الإعفاء الجمركي على سيارة خلال السنوات الخمس الماضية.
آراء أصحاب المصلحة
أثار قرار الحكومة بتعديل منظومة استيراد سيارات المعاقين جدلاً واسعًا، حيث رحب بعض الخبراء بهذه التعديلات باعتبارها خطوة مهمة لضمان وصول المزايا إلى مستحقيها، ومع ذلك، أبدى البعض الآخر من أصحاب المصلحة بعض التحفظات، حيث رأوا أن بعض الشروط الجديدة قد تشكل عائقًا أمام بعض الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد أشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد ومنع التلاعب، ومع ذلك، أبدى بعض القلق بشأن تأثير هذه الشروط على أسعار السيارات المتاحة للمعاقين، خاصةً مع تحديد سقف لسعة المحرك وموديل السيارة.
التحديات المستقبلية
رغم أهمية هذه التعديلات، إلا أنها تواجه بعض التحديات، مثل:
- تطبيق الشروط: يتطلب تطبيق هذه الشروط آلية رقابية فعالة للتأكد من التزام الجميع بها.
- تأثيرها على أسعار السيارات: قد تؤدي هذه الشروط إلى ارتفاع أسعار السيارات المتاحة للمعاقين.
- تلبية احتياجات جميع الفئات: قد لا تلبي هذه الشروط احتياجات جميع فئات ذوي الإعاقة.
