منذ إنشاء قانون ضريبة القيمة المضافة وهناك لغط كبير من نقابة المحامين حول تطبيق هذا القانون عليهم، حيث انهم ليسوا بجهة تجارية غرضها الربح، وقد جاءت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب على الموافقة على إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة الذي سبق وتم عمل بروتوكول بين نقيب المحامين ووزيري العدل والمالية، وكان يتم تحصيل الضريبة من خلال رفع الدعاوي وبحسب درجة قيد الدعوى سواء كان جزئية أم كلية أو أمام درجة الاستئناف.
ومن ضمن التشريعات على ساحة مجلس الشعب، يأتي أخبار قانون الإيجارات القديمة، ولجنة التشريعات البرلمانية والدستورية بجلستها المنعقدة يوم الأحد الماضي 23 يونيو 2019، قررت إعفاء المحامين من خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، لعدم معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، حيث ضريبة القيمة المضافة هي تعديلا لقانون الضريبة على المبيعات، والذي صدر قانون القيمة المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 والذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 7سبتمبر 2016.
تعديلات قانون المحاماة
كما وافقت تشريعية النواب على تغييرات في قانون المحاماة، وبعض التعديلات، ونوجزها في النقاط التالية:
- وافقت على إنشاء أكاديمية المحاماة، ونصف عليها بالمادة (230) بألا يتم القيد بالنقابة إلا بعد اجتياز الدراسة بها والحصول على الشهادة، والتي تحدد لها مدة راسية (عام)
- القيام باختبارات تحريرية لمن يقوم بطلب القيد بالنقابة، وذلك الاختبار على مستوى قومي يشارك في وضعه رجال القانون والمحاماة والقضاء، وأن يكون مرتين سنويا، ويتم خارج النقابة
- إضافة المادة (9) مكرر للفصل التمهيدي من القسم الأول والخاصة بممارسة مهنة المحاماة: والتي تتضمن في مضمونها بان مهنة المحاماة ليست مهنة تجارية غرضها الربح ليتم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة عليها، وأعمال المحاماة تم النصف عليها بالمادة 3 من هذا القانون
متابعة تعديلات لجنة التشريعات لقانون المحاماة
وإضافة عبارة للمادة 50 و156 مكرر
“أو قاضى التحقيق إلى الفقرة الأولى من المادة 51 وفقرة رابعة إلى المادة 51 وباب جديد بعنوان أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية”
قانون المحاماة
تلك ملامح التعديلات على قانون المحاماة والمقدم للجنة التشريعات والدساتير بمجلس الشعب، وقامت ببحث قيمة الضريبة المضافة، وقررت اللجنة إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة مع بعض التعديلات لقانون المحاماة بشأن القيد في النقابة.
