لجنة إسكان البرلمان: سنعدل قانون “الإيجار القديم” وعدد كبير من الشقق ستعود لملاكها.. وتعلن عن حالات فسخ التعاقد بالقانون القديم

كشف النائب “معتز محمود”، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خطة اللجنة الخاصة بأزمة الإيجارات القديمة، مؤكداً، بأنه سيتم فتح هذا الملف في بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على البدء في الملف على 4 مراحل، تبدأ بالحكومة وإعادة النظر في العقارات المستأجرة لصالح عدد من الشركات بتحرير عقودها.

وأوضح “محمود”، خلال تصريحات صحفية، بأن مشروع القانون، سيبنى على 3 مراحل، لتتضمن المرحلة الأولى منها، البنود الآتية:

• تحرير الحكومة للعقود في العقارات التي تستأجرها.
• إلغاء عقود الإيجار القديم في العقارات المخصصة لأغراض غير السكن.
• إلغائها في حال ثبت امتلاك المستأجر لشقة إيجار قديم في نفس المحافظة التي يقطن بها.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فأفاد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بأنها ستتضمن المحلات التجارية، تعقبها الوحدات السكنية التي تُسْتَخْدَم في غير أغراضها، مثل عيادات الأطباء، أو مكاتب المحاماة، لافتًا إلى إنهاء العقود في هذه الحالة.

أما المرحلة الأخيرة، سيتم اللجوء فيها لمبدأ لا ضرر ولا ضرار، خاصةً أنه من الصعب إجبار الساكن الذي يحصل على 1500 جنيه راتب شهري، على دفع 1000 جنيه إيجار مثلاً، وسيتم دفع أصحاب العقارات إلى تقديم طلب للحكومة لشراء العقار في مقابل الحصول على قطعة أرض كاملة المرافق بإحدى المدن الجديد، بدلاً من العقار وبما يعادل ثمنه.

وأشار “محمود” إلى أن القانون سيتضمن توريث العقار أو الوحدة السكنية في نظام الإيجار القديم لمرة واحدة، وبالتالي ستعود ملكيتها للحكومة بعد انتهاء مدة العقد المنصوص عليها 59 عامًا، وأن الانتهاء من القانون سيكون بنهاية عام 2017.

وفي سياق متصل، أوضح النائب “معتز محمود”، بأن هناك 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم، وتتمثل في:

1. إذا ثبت أن مؤجر العقار يستخدمه في غير غرض السكن.
2. امتلاك المستأجرين لمساكن بديلة أو مهاجرين خارج البلاد.
3. ثبوت عقود ملكية باسم الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة.