كل ما تريد معرفته عن نظام «الأجر المكمل» الجديد لزيادة مرتبات العاملين بالدولة.. طريقة حسابه بعد شموله العلاوات والحوافز والمتغيرات

بعدما كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قبل 3 أشهر تقريبًا عن عن إقرار نظام “الأجر المكمل” للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعد عرضه على مجلس الوزراء المصري، وذلك في إطار رفع مرتبات العاملين بالدولة، والذي جرى تطبيقه متضمنًا زيادة يوليو الماضي، التي أقرتها الدولة من خلال علاوتين إحداهما دورية بنسبة 10% والأخرى استثنائية متفاوتة حسب الدرجات الوظيفية المختلفة، ننشر لكم في السطور التالية، كل المعلومات عن نظام الأجر المكمل الذي يهدف لمعالجة عشوائية الأجور، إلى جانب رفع الأجور بشكل تدريجي، فضلاً على أنه يأتي تفعيلًا لقانون الخدمة المدنية قبل عامين.

والبداية، تضمن قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي صدر في نوفمبر 2016، في مادته 41، بأن يصدر قرار بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة، ونوعية الوظائف بها، وطبيعة اختصاصاتها، ومعدلات أداء موظفيها، بعد عرض الوزير المختص وموافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.

ماذا يهدف هذا النظام؟

• تقليل التفاوت بين أجور الموظفين الذين يؤدون نفس المهمة في الجهات الحكومية المختلفة.
• زيادة الأجور والمرتبات بشكل تدريجي.
• معالجة العشوائية في المرتبات.

مثال توضيحي

إذا كان موظف في وزارة ما يتقاضى أجر مكمل 1 جنيه، وموظف آخر يقوم بنفس المهام في وزارة أخرى ويتقاضى 1.25 جنيه، فإن النظام الجديد سيحاول تقليل هذا التفاوت بينهما، ليتم تزويد الموظف الأقل لدرجة أكبر مثل تقاضيه 1.15 مثلاً.

كيفية احتساب الأجر المكمل

1 – تم تقسيم أجور الموظفين، إلى:

أجر وظيفي، وهو بديل للأجر الأساسي بعد ضم جميع العلاوات إليه.
أجر مكمل: وهو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي، بما في ذلك البدلات والحوافز والمكافآت.

• 2- تم استبدال بحسب قانون الخدمة المدنية، الأجر الوظيفي بالأجر الأساسي، وأصبح الأجر الوظيفي يمثل نحو 75% من إجمالي الدخل.
• 3- تم الأجر المتغير بالأجر المكمل، وهو ما يمثل نحو 25% من إجمالي الدخل.
• 4 – الأجر الإجمالي أصبح يساوي الأجر الوظيفي + الأجر المكمل.