أكد عضو مجلس النواب مصطفي بكرى وعضو لجنه دراسه بيان الحكومه في تصريحاته اليوم الموافق 28-3-2016 أن اللجنه الخاصه بالنواب ستنتهى من مباشره أعمالها في خلاص 10 ايام وستخضع إلى 10 أيام اخرى داخل مجلس النواب مما يعنى سيتم اخذ وقت من الزمن حوإلى عشرون يوماً على وجه التحديد.
وفي تصريحات لعضو مجلس النواب مصطفي بكرى تم تأكيد أنه لن تتخطى هذه الاجراءات العشرون يوماً.
وقال مصطفي بكرى عضو البرلمان وعضو لجنه دراسه بيان الحكومه أنه رغم ان ما حدده الدستور ينصف على أنه يستغرق 30 يوما ليكون البرلمان قادر على اتخاذ قرار بشأن تجديد الثقه بالحكومه المصريه ام عدم تجديد الثقه ورفض هذه الحكومه مطلقاً.
يذكر وأن البرلمان سيكون حريصاُ بما فيه الكفايه على إنجاز مدة المناقشة طالما أن الاتجاه هو تجديد الثقة وليس عدم تجديدها.
ولكى تتمكن الحكومة المصريه من بدء ممارسة أعمالها بشكل عاجل ولكى يتمكنالبرلمان ايضاً من النظر لأجندته التشريعية المزدحمة وإنهاء ما عليه من مهام.
وقد تقدم رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل ببيان لحكومته أمام مجلس النواب”البرلمان المصرى” وقد شكل لجنه مكونه من 50 عضوا لمناقشه ذلك على وجه التحديد.
الجدير وأنه منذ أيام قد تم تعييت حكومه جديده من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه.
