كشف علاء عابد -رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب- أن حجم الضرائب التي تضيع على الإقتصاد المصري بسبب المتهربين والمتأخرين وصلت إلى ” نصف تريليون ” جنيه، كما أكد أنه لابد من تعديل قانون التهرب الضريبي من أجل سد الثغرات التي يتسلل منها المتهربون كما ذكر أنه سيقدم مشروع قانون بتعديله.
كما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن الإقتصاد الموازي -الغير رسمي- يمثل حوالي 60 % من الناتج القومي المصري، الأمر الذي يكلف الدولة كثيرا ويرهق الإقتصاد فهو يعمل بالكامل بعيدا عن أعين الرقابة، في حالة تم وضعه تحت الرقابة سيضيف ما يقرب من 100 مليار دولار ضرائب للموازنة العامة للدولة.
وعن قانون التهرب الضريبي ذكر علاء عابد حاجة البلاد إلى تعديل آليات التنفيذ فهي تحتوي على بعض الثغرات وخاصة عند التعامل بالكاش وبدون فواتير وأنه سيعالج كل هذه الثغرات في مشروع القانون الذي سيقدمه لمجلس النواب حيث قال: ” نحتاج إلى تعديل آليات التنفيذ، لأن التعاملات الكاش وبدون فواتير والتعاملات غير الرسمية تضر الوطن “
