قرار نهائي من البرلمان بتطبيق علاوة خاصة 10% لكل الموظفين وتُصرف بأثر رجعي 10 شهور

بعد إقرار وزارة المالية بمنح علاوة 10%، وصرفها فقط لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بسبب أن الموازنة العامة لا تتحمل إقرار الزيادة على الكل، ومن هنا جاء رفض مجلس النواب المصري لقرار وزارة المالية حيث قرر صرف العلاوة وتعميمها على جميع موظفي الدولة وبدون أي إستثناء.

وقد كانت الحكومة المصرية قد قررت في وقت سابق صرف العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك على غرار صرف علاوة 7% في وقت سابق للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك حتى تستطيع الموازنة العامة للدولة تحمل صرف العلاوة دون أن تتأثر بشكل سلبي.

قرار البرلمان بتطبيق العلاوة على الجميع:

ومن جانبة رفض مجلس النواب قرار الحكومة بتطبيق العلاوة على شريحة معينة من العامين بالدولة، وأصدرت لجنة القوى العاملة بالبرلمان قراراها بتعميم صرف العلاوة على جميع العاملين بالجهاز الإدراي للدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وان يتم صرف العلاوة إعتبارَا من شهر أبريل القادم وبأثر رجعي يبدأ من يوليو الماضي، وأكدت اللجنة أن هذا القرار نهائي ولا رجوع فيه.

وقد أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب وهب الله أن اللجنة حاليًا بإنتظار رد الحكومة، وبعد إستلام الرد سوف تتم عقد جلسات لمناقشة مشروع القانون، حتى يتم إرسالة لجلسة عامة ويتم إقرارة، ويتمكن بعد ذلك الموظفين من بدء إستلام العلاوة