قامت الجمعية العمومية لقسمي القتوى والتشريع بعقد اجتماع بعد دراسة وتقييم عناصر القضية المطروحة أمامها؛ لاتخاذ قرار بشأن أحقية إحدى شركات الإنشاء الخاصة في التعويض عن تأخير صرف المستخلصات الخاصة بها، ومراجعة أسعار بنود العملية خلال المدد الإضافية، بالإضافة إلى النظر في إعفاء الشركة من غرامة التأخير للمدة المشار إليها.
تعويض الشركة عن تأخير صرف المستخلصات
بعد النظر في الوثائق والأدلة المقدمة واستنادًا إلى الأنظمة واللوائح المعمول بها؛ فقد توصلت الجمعية إلى أن الشركة المعنية لديها الحق في التعويض عن التأخير الذي تسببت فيه الجامعة في صرف المستخلصات الخاصة بها، ويأتي هذا التعويض كتعبير عن حق الشركة في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة للتأخير غير المبرر.
كذلك فبعد مراجعة العقد والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين؛ فقد تبين أن أسعار بنود العملية يجب الاعتراف بها وأن تكون محددة بشكل واضح، وبناءً على ذلك يجوز للجمعية مراجعة هذه الأسعار وتدقيقها خلال المدد الإضافية التي تجاوزت المدة الأصلية المتفق عليها في العقد؛ بهدف ضمان عدم تعرض أي من الأطراف للظلم أو الاستغلال في عملية التعاقد.
إعفاء الشركة من الغرامات
بناءً على الظروف الاستثنائية والتأخير الناتج عن عوامل خارجة عن إرادة الشركة، وبعد مراجعة تفاصيل الحالة؛ فقد قررت الجمعية إعفاء الشركة من الغرامات المفروضة عليها للفترة من 31 يوليو 2017 حتى تاريخ التسليم الابتدائي المحدد في 8 يناير 2018 مما يعكس هذا الإعفاء تفهم الجمعية للظروف الصعبة التي قد تواجه الشركات في مجال الإنشاءات وضرورة مراعاة العوامل الخارجة عن سيطرتها.
أسباب التأخير وحقوق الشركة
بعد استعراض الظروف والوثائق المقدمة فقد أصدرت الجمعية فتوى بشأن تأخير الجامعة في صرف المستخلصات الجارية للشركة حيث أكدت أن سبب التأخير يعود إلى ارتفاع مبلغ وثيقة المسؤولية المدنية، ونظرًا لأن هذا التأخير ناتج عن خطأ من الجامعة؛ فإن الشركة مستحقة لتعويض عن هذا التأخير بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي للفترة التي استحقت فيها المستخلصات.
بالنظر إلى مدة تنفيذ العملية التي تجاوزت المدة المتفق عليها في العقد؛ يجوز للجامعة إعادة النظر في أسعار بنود العملية، فعلى الرغم من أن المدة الأصلية للتنفيذ كانت 18 شهرًا؛ إلا أنها امتدت لأكثر من 9 سنوات؛ بسبب الأحداث التي وقعت في يناير 2011 والمعوقات في التنفيذ، وبالتالي يحق للجامعة إعادة النظر في أسعار العملية في ضوء الأسعار السائدة خلال المدد الإضافية للتنفيذ دون المدة الأصلية.
إعفاء الشركة من الغرامات
على ذلك فقد أوضحت الجمعية أن هذا القرار مستندًا إلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويعتبر القانون مرجعًا هامًا لتحديد حقوق الطرفين في حالات التأخير الخارجة عن سيطرتهم، وبناءً على المعلومات الإضافية المقدمة، وبعد مراجعة الحقائق والتواريخ المتعلقة بتنفيذ العملية؛ فإنه يظهر بوضوح أن الجامعة قد اعتمدت مددًا إضافية للتنفيذ حيث كانت أخرها في 30 يوليو 2017 لإنهاء الأعمال، ومع ذلك فإن الشركة قد تأخرت في تنفيذ الأعمال حتى تاريخ الانتهاء الفعلي في 14 ديسمبر 2017، وتم تسليمها ابتدائيًا في 8 يناير 2018.
نظرًا لهذا التأخير الذي لم يكن ناتجًا عن خطأ من الجامعة؛ بل كان نتيجة للتأخير في تنفيذ الشركة، وبموجب ذلك فإن الجامعة لها الصلاحية بإعفاء الشركة من غرامة التأخير عن المدة من 31 يوليو 2017 حتى 8 يناير 2018، وهو تاريخ تسليم الأعمال ابتدائيًا، ويأتي هذا الإعفاء كتعبير عن تقدير الجامعة للظروف الخاصة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع، والتزامها بالعدالة والمساواة في التعامل مع الشركات المتعاقدة.
