حيث اصدر الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” قرار جمهوري هام بشأن العفو عن باقي المدة لبعض المساجين ممن تنطبق عليهم الشروط، وعلى الفور أصدر وزير الداخلية تعليماته بضرورة الإسراع بإعداد الكشوف اللازمة من أجل الإفراج عن بعض المحكوم عليهم والتي تنطبق عليهم الشروط، وبالفعل واصلت قطاع مصلحة السجون عقد لجان الفحص من أجل فحص جميع ملفات النزلاء لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو، وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 18/2018، الصادر بشان العفو عن باقي مدة العقوبة بمناسبة الاحتفال بعيدي الشرطة وثورة يناير المجيدة.
قرار جمهوري بالعفو عن باقي المدة للسجناء بمناسبة 20 يناير وعيد الشرطة
حيث انتهت أعمال اللجنة وتبين أن الإفراج سوف يتضمن 428 سجيناً والتي تنطبق عليهم شروط الإفراج بتلك المناسبة السعيدة والتي تحتفل بها الدولة المصرية، وأشارت اللجنة أن القرار ينطبق على 142 نزيلاً يستحقون الإفراج، كما تابعت اللجنة مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث تبين الإفراج عن 286 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
حيث حرصت وزارة الداخلية على تطبيق القرار الجمهوري من أجل تطبيق سياسة العقاب بمفهومها الحديث وتقديم الرعاية الكاملة للنزلاء، وكذلك تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم من أجل انخراطهم في المجتمع المصري، كما يأتي ذلك حرصاً من القيادة السياسية على إدخال البهجة والسرور في تلك المناسبات السعيدة على الأسر المصرية حتى تشعر بالفرحة بعد عودة أفرادها إلى المنزل.
