اصدر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصرالعربية قرار ينصف على اعلان حالة الطوارءى داخل البلاد، لمدة ثلاثة اشهر، رقم القرار 510 لسنة 2017، ويبداء تنفيذ هذا القرار من يوم الجمعه الموافق 13اكتوبر2017، الساعة الواحدة صباحا، بسبب الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد وحفاظا على حياة المواطنين.
وأيضاً اتخاذ هيئة الشرطة والقوات المسلحة مواجهة الارهاب وحماية المواطنين وحفظ البلاد من كل عدو وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
حيث تولى رئيس مجلس الوزراء، اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 الخاصة بحالة الطوارئ، على أن يعاقب بالسجن كل من بخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية لأحكام قانون حالة الطوارئ.
أكّد النائب مصطفي بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يجوز فرض حالة الطوارئ بعد الأشهر الـ 6 التي حددها نصف الماده، 154 إلا إذا تم الفصل بين انتهاء المده وأي إعلان جديد إلا بالفصل بين المدتين وهذا ما حدث الثلاثاء الماضي انتهت حالة الطوارئ بمضي المدة وتم وقف العمل بها دستوريا وقانونيا.
وأوضح بكري أنه عندما تفرض حالة الطوارئ مجدداً فهذا صحيح دستورياً لأن المده ليست ممتدة وكل ما يجري إجراءات جديدة ولا علاقة لها بما مضي، مشيراً أن الدستور لم يمنع فرض حالة الطوارئ بعد مضي 6 أشهر، ولكن منع المد لمدد أخرى.
