سادت اليوم حالة من الفرح الشديد بين جميع المنتمين لمهنة العلاج الطبيعي من أساتذة وخريجين وطلاب حيث تم إصدار قرار الفصل الادرادي بين ممارسي العلاج الطبيعي والأطباء البشريين، الأمر الذي سعت إليه النقابة كثيراً، واليوم أصبح الحلم حقيقة.
اليوم بعد الاجتماع بوزير الصحة تم إصدار القرار باعتبار مهنة العلاج الطبيعي مهنة طبية مستقلة وتم إرسال هذه التحديثات لجميع المديريات ليتم العمل بها.
قام الموقع الإلكتروني للنقابة العامة للعلاج الطبيعي بتقديم الشكر لوزير الصحة الذي أصدر قراراً هو في الأصل لمصلحة المريض وكذلك يضع ممارسي هذه المهنة في المكانة التي يستحقون.
وكانت مواد القرار كالآتي:
مادة (1): تزأول مهنة العلاج الطبيعي داخل أقسام مستقلة للعلاج الطبيعي منفصلة فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى على أن تندرج تلك الأقسام ضمن الهيكل التنظيمي للمستشفيات.
مادة (2): يرأس قسم العلاج الطبيعي فنيا وإداريا أحد أخصائي العلاج الطبيعي ويخضع قسم العلاج الطبيعي لإشراف الإدارة العامة للعلاج الطبيعي بديوان عام الوزارة والمديريات الصحية التابعة لها.
مادة (3): يختص ممارسو العلاج الطبيعي دون غيرهم بوضع خطة للعلاج الطبيعي ويحدد أساليبها وطرق تنفيذها بناء على التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج والذي يقتصر على التشخيص وبيان ما قد يكون المريض قد تلقاه من علاج دوائي أو جراحي.
مادة (4): الطبيب المعالج هو الطبيب المختص الذي ناظر الحالة ابتداءً أياً كان تخصصه، يقوم الطبيب المعالج بالاقسام المختلفة بتحويل الحالات المطلوب إجراء علاج طبيعي لها، مصحوبة بتقرير كتابي بالتشخيص الطبي وما تلقاه من علاج إلى قسم العلاج الطبيعي مباشرة.
مادة (5): لا يخضع ممارسوا واخصائيو العلاج الطبيعي في عملهم لإشراف الطبيب المعالج، ويتعين عليهم مبادلة الطبيب المعالج الرأي في شأن استمرار العلاج الطبيعي وعليهم أيضاً الاتصال فورياً به إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التي أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.
مادة (6): على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغي كل ما يخالفه من قرارات.
