قامت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف إلى فضيلة المفتي، فلماذا يتم إحالة الأوراق لفضيلة المفتي قبل النطق بالحكم، وهل أمر الإحالة هو شيء إلزامياً على محكمة الجنايات؟
القضايا يتم عرضها على المفتي للحديث الوارد مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أصبح قاعدة فقهية في القضايا التي تخص الجنايات عند الفقهاء المسلمين، ويقول الحديث “لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة”.
حيث أن الدين الإسلامي حرم قتل النفس بغير حق، فوجب التحقيق من واقع الجريمة وصحتها وقيام الدليل الشرعي على قيام المتهم بها حتى يقتص منه.
من المختص مع المفتي في دراسة القاضية؟
المفتي يكون معه معاونين أثناء البحث والدراسة في القضايا التي تخص الإعدام، ويكونوا ثلاثة أشخاص مستشارين بمحاكم الاستئناف، ويكونوا مكلفين بدراسة ملف القاضية.
حيث يتم ذلك البحث والدراسة لملف القاضية لبيان ما إذا كانت الجريمة التي اقترفها المتهم تستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو قصاصًا أو تعذيرا أو لا.
وتنفيذاً للمادة “٣٨١/٢” من قانون الإجراءات الجنائية، يكون رأي المفتي في قضايا الإعدام استشارياً، وإحالة الأوراق وجوباً إلى فضيلة المفتي، وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم.
ويذكر أن يوم الثلاثاء الماضي، تمت إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة بالسكين، لفضيلة المفتي لكي يقول الرأي الشرعي في إعدامه.
