يعيش المصريون على مدار الساعات القليلة الماضية في حالة ترقب شديد لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري.
بدأ البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية منذ قليل، وهو الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري.
ويتوقع المراقبون رفع سعر الفائدة بين 2% و3% لكبح معدل التضخم المتسارع.
نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري
في 2 فبراير الماضي قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفع المركزي أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال عام 2022 آخرها 3% في ديسمبر الماضي.
معدل التضخم السنوي
قفز معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي 2023 مقارنة مع 31.2% في شهر يناير الماضي، وفق بيان البنك المركزي الصادر في وقت سابق.
كما قفز المعدل السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا.
خبير اقتصادي: ارجو الحذر والحنكة
يقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس إن الجميع بات يترقب صدور قرارات البنك المركزي المصري اليوم، وكأنهم ينتظرون نتيجة الثانوية العامة التي ستحدد مصيرهم ومستقبلهم في الأيام المقبلة.
وأضاف النحاس: كدت أسمع دقات قلوب المصريين في الداخل والخارج وتوتر رجال الأعمال والمستثمرين وقلق الموظفين والعمال والفلاحين، فالجميع ينتظرون قرار البنك المركزي في تحديد مصير قيمة الجنيه مقابل الدولار ومستقبل سعر الفائدة، وبالرغم من انتشار شائعة التعويم منذ أيام وقابلها تسعير خزافي لتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء ورفع التوقعات برفع سعر الفائدة..
وقال الخبير الاقتصادي: ارجو الاستفادة من الأزمة التي يمر بها العالم في القطاع المصرفي، وعدم سقوطنا في التضخم الحلزوني الذي سينتج نتيجه تحقيق تلك الاشاعات التي استجابت لها الاسواق في المضاربات وهي التي لا يتحملها الاقتصاد أو المواطن وما ينتج عنها من تباعيات والتي بدأت بتعامل الأسواق بتعديل تسعير سعر سهم صفقة باكين بتغير سعر الصرف في السوق السوداء وكأن هذا السعر الجديد لقيمة الجنيه مقابل الدولار وكأنها إشارة أو تلميح من بعيد عن سعر الصرف الجديد مما التقطه كافه المضاربين ودفع ثمنه كافه المواطنيين واختفاء تام لكافه المسئولين.
وتابع: ارجو التعامل بحذر وحنكة حتى لا يزيد عجز الموازنة وزيادة الدين وأعبائه نتيجة رفع سعر الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه في الأسواق اللحظية والآجلة مما يعرضنا لمخاطر أكثر وأكثر من رفع نسب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة والاستثمار واللجوء إلى الدولره أو إلى الذهب مما يعرض السيولة داخل الأسواق والقطاع المصرفي الى الخطر .. كن حذرا.. والأفضل هو تثبيت سعر الفائدة ورفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك لامتصاص الفوائض الماليه العائدة من شهادات ١٨٪ والتي بدورها أدت إلى كل هذه الشائعات وما وصلنا اليه في الوقت الحالي.. الجميع ينتظرون القرار وأدرك جيدا أنه اصعب قرار في تاريخ مصر المالي في عصرنا الحالي حفظ الله مصر والمصريين.
