تقدم النائب في البرلمان المصري، ماجد طوبيا، اليوم السبت باقتراح قانون يقضي بمعاقبة كل من يتبول في الشارع، واعتبار الفعل فاضح ويخدش ويخلّ بالحياء أمام المارة، والمقترح المقدم من النائب طوبيا يتضمن تعديل لنصف المادة 278 من قانون العقوبات المصري التي تنصف على: “كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه”.
وصرح طوبيا للصحافة: إن “التعديل المقدم يهدف للقضاء على الظواهر الخادشة للحياء التي يمارسها البعض بالشارع، وفي مقدمتها ظاهرة التبول التي أصبحت تشوه الشارع المصري، في الوقت الذي تعد فيه فعلًا فاضحًا يخدش الحياء”.
وأضاف النائب بالقول: أن “التعديل ينصف على أن كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه، وعلى رأسها التبول في الشارع”.
زيادة الوعي والثقافة إضافة لتغليظ العقوبة
وشدد طوبيا على “ضرورة توفير مراحيض عمومية متنقلة في الميادين والشوارع الرئيسية، خاصة أن هناك العديد من المرضى الذين يذهبون للمراحيض في أوقات متقاربة، وفي حال تغليظ العقوبة سيشكل هذا الأمر صعوبة بالغة ويهدد حياتهم، ولهذا لا بد من توفير البديل”، وتابع قائلًا: أن “كل محافظة تتولى توفير هذه المراحيض والقائمين عليها لتنظيفها بشكل دوري، على أن يتم تحصيل مقابل رمزي، ويتم تشديد الرقابة على هذه المراحيض حتى لا تستغل في أغراض غير المخصصة لها”.
وأوضح النائب أن الغاية من هذا المقترح التشريعي القضاء على تلك الظاهرة التي تسيء إلى صورة مصر وتاريخها الحضاري الممتد منذ نحو 6 آلاف عام، وهذا الأمر يتطلب زيادة الوعي والثقافة لدى الناس وليس تغليظ العقوبة فقط،
ترحيب بالمقترح
وقد لاقى المقترح الذي تقدم به النائب طوبيا بمعاقبة المتبول في الشارع بالحبس والغرامة ترحيبا برلمانيًا، حيث شدد النائب محمد كلوب على “ضرورة مواجهة الظواهر السلبية في المجتمع، التي زادت حدتها خلال الفترة الأخيرة”، وقال كلوب في تصريحات صحفية: إن “ظاهرة التبول وغيرها من الظواهر السلبية تحتاج إلى مواجهة قانونية مع تفعيل دور الوعي وتثقيف المواطنين”، وأشار إلى “أهمية إنشاء حمامات في الشوارع يستخدمها المواطنون بمقابل مبلغ رمزي”.
