قام مشروع قانون العمل الجديد بتحديد 8 حالات يتم فيها فصل العاملين نهائيًا عن العمل، ومن المتوقع تنفيذ تلك البنود عقب صدور مشروع قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، والذي من المترقب أن يكون القانون على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، كما وضع سمة مهمة في القانون الجديد، تأتي في إطار المكتسبات التي تلقى عليها عمال مصر، والتي تستهدف حماية العمال من الفصل التعسفي أو ما يسمى بـ «استمارة 6»، وينظم القانون فصل العمل في إطار خاص وبعد التقدم إلى محكمة العمالية التي ينص قانون العمل الجديد على إنشائها.
8 أمور تؤدي للفصل من العمل
وفي قانون العمل الجديد لعام 2022، جاءت حالات الفصل على النحو التالي:
- إذا تبين أن أحد العاملين في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات أثناء ساعات العمل.
- إذا ثبت أن الموظف قد ارتكب خطأ تسبب في ضرر جسيم لصاحب العمل، فيجب على صاحب العمل إبلاغ السلطات بالحادث أو الواقعة خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بوقوعه.
- عندما يثبت أن الموظف قد أخفق مرارًا وتكرارًا في الامتثال للتعليمات التي يجب اتباعها من أجل سلامة الموظفين أو المنشأة، على الرغم من أنه تم تحذيره بشأن هذه التعليمات عن طريق نشر هذه التعليمات كتابيًا وفي مكان ظاهر.
- إذا ثبت أن الموظف أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها مما تسبب في أضرار جسيمة للمنشأة.
- إذا تبين أن الموظف ينافس صاحب العمل في نفس النشاط.
- إذا ثبت أن الموظف انتحل شخصية مزورة أو قدم مستندات مزورة.
- إذا ثبت أن الموظف قد أعتدى على صاحب العمل أو المدير العام وارتكب اعتداءات خطيرة ضد أحد رؤسائه أو زملائه في العمل أو عملاء المؤسسة أثناء العمل أو بسببه.
- إذا تبين عدم التزام الموظف بإجراءات الرقابة المنصوص عليها في المواد (201) حتى (203) من هذا القانون.
ولا يحق لصاحب العمل فصل الموظف مباشرة، ولكن له الحق في توقيع أمر فصل ضد الموظف من خلال المحكمة العمالية كضمان وحماية للموظف، ونص المادة التي وافق عليها مجلس الشيوخ: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك».
اختصاصات المحكمة العمالية
وجاءت اختصاصات المحكمة العمالية، على النحو التالي:
- التحقق في جميع النزاعات الناشئة عن تنفيذ أحكام القانون واللوائح التي تنظم علاقات العمل.
- النظر في القضايا المتعلقة بحقوق موظفي التأمين والمستفيدين منهم، والمنظمات النقابية وتشكيلاتها، بما لا يتعارض مع اختصاصات محاكم مجلس الدولة.
- التحقق في الجنح والمخالفات الناشئة عن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل.
