مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، أقرّه البرلمان المصري اليوم الأحد 3/2/2019 وذلك بشكل نهائي بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان أثناء الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث تضمن التعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005.
تضمنت التعديلات النهائية على مشروع قانون الضريبة على الدخل التالي:
- استبدال نصف الفقرة الأخيرة من المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بالنصف الآتي: “وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية”.
- تضاف فقرة أخيرة للمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل النصف الآتي: “ويتمتع الصندوق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة”.
وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فإن مشروع القانون الذي تقدمت به اللجنة يهدف إلى: ” توفير موارد مالية حقيقية للدولة، تساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة، مع تفادي ترتيب أعباء إضافية على المواطنين”.
وأضاف التقرير أن المشروع يعمل على “دعم نظام الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم، تأمينًا لمستقبلهم، الأمر الذي من شأنه رفع مستويات الأداء وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم”.
