بعد الحالة من الجدل الواسع والغضب الشعبي الذي أثاره مؤخرًا قانون الشهر العقاري الجديد، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ليحسم هذا الجدل ويوجه بتاجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، حيث أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا اليوم أشار إلى أن السيسي وجه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين؛ بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
وأضاف البيان إلى أن توجيه الرئيس السيسي تضمن أن يتم تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة منخفضة وواضحة عند تسجيل الاملاك خلال الفترة الإنتقالية، وتُقدر تلك القيمة حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وكان القانون الخاص بالشهر العقاري تسبب في حالة من الجدل الكبير في الشارع المصري وصل لدرجة الاحتقان والغضب بين المواطنين، بسبب ما تضمنه من فرض أعباء مالية إضافية عند تسجيل ملكياتهم العقارية، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، مما استدعى لمطالبة الكثيرين من المصريين، الرئيس السيسي للتدخل لوقف هذا القانون، الذي اعتبروه ”غير عادل“، ويفرض عليهم مبالغ طائلة ”دون وجه حق“.
ومن جهة أخرى شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الأحد، توافق أعضاءها، على تأجيل تطبيق تعديلات القانون الشهرالعقاري حتى نهاية العام، بعد أن أثار غضب الشارع المصري خلال الأيام الماضية.
