قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. وداعاً للتلاعب بالملكيات العقارية

في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، ودعم التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، وإيصال الرقمنة في جميع أجهزة ومقدرات الدولة يترقب مجلس النواب التصديق على مشروع قانون «الرقم القومي الموحد للعقارات» بعد أن أوضحت الحكومة أن هذا القانون على رأس أولوياتها ضمن الأجندة التشريعية المقرر مناقشتها في أكتوبر المقبل 2024 بدور الانعقاد الخامس؛ وعلى الرغم من إعلان مجلس الوزراء عن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلا أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لتطبيقه بشكل كامل على أرض الواقع تابع معنا هذه المقالة لتتعرف على تفاصيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وأهميته.

ما هو الرقم القومى الموحد للعقارات ؟

هو رقم متفرد يُعطى لكل عقار سواء شقة، أو منزل، أو وحدة تجارية، أو أرض عقارية يشبه الرقم القومي للأشخاص ويتم تسجيله في قاعدة البيانات الحكومية المركزية.

حيث تقرر تعليق لوحة على العقارات تحتوي على رقم تعريفي أو رقم قومي يحدد هوية كل عقار على حدى؛ على أن يختلف كل رقم عن الآخر فلا يتفق أي عقار في رقمه القومي عن العقار المجاور له، شأنه في ذلك شأن الرقم القومي للأشخاص.

سوف يسهم تحديد رقم قومي للعقارات والشقق في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية وتمكين الدولة من معرفة الثروة العقارية فهناك ملايين العقارات القديمة الغير مسجلة!! ولايوجد لها أي وصف بالدولة وتوفير قاعدة بيانات مركزية كهذه يمكن الإستفادة منها في إجراءات التراخيص و الملكيات والمرافق، وسيكون لها أيضاً مردود إقتصادي في إرتفاع القيمة السعرية للعقارات على مستوى السوق العقاري، بالإضافة إلى حفظ ملكية العقارات لمالكيها وتجنب التلاعب في حقوق الممتلكات.

ويمكن تحديد أهمية قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الجديد من خلال النقاط التالية… 

• يوفر القانون معلومات دقيقة عن كل عقار ويميزه عن غيره.
• يساعد في منع التلاعب والغش في ملكية العقارات.
• تنظيم السوق العقاري وإضفاء قيمة سعرية للعقار.
• تسهيل إجراءات البيع والشراء والتسجيل والتأمين على العقارات.
• يساعد في تتبع العقارات المستخدمة بطرق غير مشروعة مما يسهم في مكافحة الجرائم.

يجب على مالكي العقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات تركيب لوحة تحمل الرقم التعريفي الخاص بالعقار في مكان ظاهر، وذلك بعد أن يتم إنشاء قاعدة بيانات مركزية تسجل من خلالها جميع المعلومات عن العقارات، كما يتم ربط الرقم القومي للعقار بالخرائط الرسمية للدولة.

حيث حدد مشروع القانون الخاص بـ ” الرقم القومي الموحد للعقارات ” ضوابط خاصة ؛ إذ يُلزم القانون أصحاب العقارات بتعليق لوحة على كل منزل أو شقة أو وحدة إدارية بعد أن يتم تطبيق القانون بمدة محددة ينص عليها القانون، فبعد أن يصدر مجلس النواب مشروع القانون الجديد ويقوم رئيس الجمهورية بالتصديق عليه، تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية لـ قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بعدها يتسنى للمواطنين المبادرة إلى تركيب اللوحة المنصوص عليها والتي سوف تصبح إلزامية على جميع مالكي العقارات.

ويمنح القانون مهلة أمام المواطنين لتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات، فبعد مرور 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، يصبح إجباري على المواطنين تركيب اللوحة.

وقد تصل مدة المهلة الممنوحة للمواطنين لتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات إلى نحو لا يزيد عن ثلاث سنوات على غرار قانون التصالح والمُهَل التي تم منحها لمخالفي البناء إلى أن تستقر الأمور ويعمم تطبيق القانون على مستوى الجمهورية.

يتم إستخراح الرقم القومي الموحد للعقارات من خلال التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارات والأجهزة المعنية، حيث يتم تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، بما فيها إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، وتحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات .

يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية مهمة إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية كل عقار، وسوف يتم بناء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار مع غيره من العقارات، وترتبط الأرقام بأكواد خاصة بخريطة موحدة للدولة ويتم إصدار لوحات التعريف بهوية العقار وتعليقها في مكان ثابت غير قابلة للإزالة.

تعتبر لوحات الرقم القومي الموحد للعقارات مملوكة للدولة ويحظر إتلافها ولا يجوز لأي شخص إزالتها بعد تركيبها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها إلا من خلال الموظف المختص.

وتطبق عقوبات متعددة على من يقوم بإتلاف أو إزالة أو تعديل بيانات التعريف بهوية العقار وضرورة مخاطبة القائمين على تطبيق هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وأخيراً… تستطيع الدولة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات وتطبيقه على أرض الواقع أن تضمن حماية المواطنين من خلال حصولهم على معلومات دقيقة وموثوقة عن أي عقار قبل الشراء، وكذلك تسهيل إجراءات البيع والشراء و تجنب المعاملات البيروقراطية، وتجنب الوقوع في شراك مافيا العقارات والغش والتلاعب بالمواطنين..