التأمين الصحي، هو بمثابة روح الوطن والمواطن الفقير، الموظف الغير قادر على تلقي العلاج، الفلاح الذي ليس لدية دخل من الأساس، التأمين الصحي الذي كاد أن يندثر بسبب إهمال الدولة له، التأمين الصحي الذي يقتصر على فئة قليلة من المواطنين، كل ما سبق وأكثر جعل الدولة تلتفت إلى تعديل قانون التأمين الصحي، وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل وأحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والموافقة عليه.
- يبدأ تطبيق القانون الجديد من عام 2018 تدريجيا حتى 2032، ويعتمد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد على التعامل مع الأسرة وليس الفرد، حيث يمكن أن يتم التأمين على الزوجة والأبناء والأب، مما يؤدي إلى توسيع القاعدة التي تندرج تحت مظلة التأمين الصحي.
- يعتمد قانون التأمين الصحي الجديد على أن يغطي جميع المواطنين بدلا من القانون الحالي الذي يغطي 58% فقط من المواطنين.
- المواطن له الحق في أختيار الطبيب والمستشفى الذي يقدم الخدمة، مما يوفر خدمة أكبر وأفضل ويخلق روحا من التنافس بين المستشفيات.
- تكلفة التأمين الصحي للمواطن الواحد تبدأ من 1300 جنية وحتى 4 الأف جنيها، بدلا من 112 جنيها الذي يستخدمه القانون الحالي.
- سيغطي التأمين الصحي الجديد جميع الأمراض وليس الاقتصار على أمراض بعينها.
- سيتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يطبق بها القانون، وسوف يلغي نهائياً عند تعميم القانون على مستوى الجمهورية.
- مستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة متاح لها الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل.
- يجوز لهيئة التأمين الصحي تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين للدولة وفقًا للوائح والشروط التي تضعها الهيئة.
- الاشتراك بالتأمين الصحي الجديد إلزامي وليس اختياري.
- تتحمل الدولة اشتراكات الغير قادرين والفقراء والمعاقين الذي تتعدي نسبتهم 30% من السكان
الجهات المعنية التي ستقوم بتطبيق القانون هم، هيئة الرعاية الصحية وسوف تكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد وسوف تمنح المستشفيات الاعتماد داخل التأمين الصحي وفق معايير الجودة المعمول بها، وأخيراً هيئة التأمين الصحي والتي تتولي إدارة وتمويل التأمين الصحي الجديد.
محافظة بورسعيد أول المحافظات الذي سوف يطبق بها قانون التأمين الصحي الجديد
