في تصريح جرئ أعلن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز سوف يقوم بتطبيق الحد الأقصى للأجور دون استثناء لأي جهة بحجة توافر بعض الكوادر، وصرح أن حصول عدد من الجهات الحكومية على فتاوى بالاستثناء باعتبار أن رواتب موظفي هذه الجهات تخضع لكادر هو أمر غير ملزم للجهاز، وذلك في تصريح وصفته عدد من الجهات الإعلامية بالأجرأ هذا الأسبوع.
وكانت عدة جهات حكومية قد اعترضت على تنفيذ الحد الأقصى للأجور ومنها الهيئات القضائية والبترول والكهرباء، إلا أن جنينة في آخر تصريحاته في خلال الندوة التي عقدها الجهاز أمس، تحت عنوان “حماية المال العام في الإسلام” أكد أن هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية قد التزما بتطبيق القانون الجديد، والجهاز حالياً بصدد عمل تقرير لتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي.
هذا وكانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد حكمت أمس الثلاثاء بعدم خضوع القضاة وأعضاء الجهات والهيئات والقضائية لقانون الحد الأقصى للأجور، مما أثار العديد من الشبهات واللغط، إلا أن المستشار هشام جنينة أكد ما سبق ذكره كما صرح أنه سيتم عرض القرار الخاص بالجهاز المركزي على رئيس الجمهورية الأربعاء القادم.
