في الجلسة التشاورية الثانية لمبادرة “تيراميد”..10 خطوات استراتيجية لتعزيز الطاقة المتجددة في دول المتوسط
عقدت الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” الحلقة التشاورية الوطنية الثانية لمبادرة “تيراميد” الأحد 3 نوفمبر 2024، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.
تسعى مبادرة “تيراميد” إلى إحداث نقلة نوعية في سياسات الطاقة بين دول البحر المتوسط، وتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة بالتعاون مع منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد من أجل المتوسط، لتحقيق تكامل إقليمي في مجال الطاقة المتجددة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة.
الطريق نحو تعزيز الطاقة المتجددة
تحديات ومعوقات مختلفة تواجه تحقيق الهدف على المستويين المحلي والإقليمي،وقد أسفرت المناقشات التشاورية عن تحديد عدة خطوات استراتيجية من أجل تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة والاستدامة في منطقة المتوسط وأهمها:
أولاً: تعزيز تنوع مصادر الطاقة، حيث يتم التأكيد على ضرورة استخدام جميع أنواع الطاقات المتجددة المتاحة كالشمس، الرياح، الكهرومائية، والمخلفات، لضمان تحقيق مزيج طاقة متكامل يلبي احتياجات المنطقة ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ثانياً: زيادة الشفافية في المعلومات المتعلقة بسياسات الطاقة، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، حيث يساعد توفير البيانات الدقيقة على بناء ثقة المستثمرين وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
ثالثاً: الالتزام بالتعاون بين الوزارات المعنية لتوحيد الرؤى وتفعيل دور المجلس الأعلى للطاقة لضمان توجيه الجهود نحو سياسات متناسقة ومستدامة.
رابعاً: التركيز على دعم الصناعات المحلية المرتبطة بالطاقة الشمسية، وذلك عبر تقديم التسهيلات الضريبية وتسهيل الإجراءات لضمان أن يلمس المواطن العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشروعات، مع قيام شركات الكهرباء بمتابعة وصيانة هذه الشبكات بشكل دوري.
خامساً: تحسين البنية التشريعية والتنظيمية لضمان استدامة الطاقة، عبر وضع دراسات جدوى اقتصادية وحسابات تكاليف وعائدات للمشروعات، ليتم عرضها على صانعي القرار بشكل دوري.
سادساً: التعاون مع الاتحاد الأوروبي للاستفادة من خبراته المتقدمة في إعداد قواعد البيانات وأساليب المتابعة والتقييم، إضافة إلى توحيد المفاهيم لضمان شمولية الرؤى والاستراتيجيات.
سابعاً: إلزام قطاعات التنمية باستخدام الطاقة المتجددة في صناعاتها، مع تقديم حوافز استثمارية لزيادة الطلب على هذه التقنيات المستدامة.
ثامناً: تشجيع الابتكار وربط الاختراعات الحاصلة على براءات اختراع في مجالات الطاقة المتجددة باتحاد الصناعات لدعم تطوير القطاع الصناعي.
تاسعاً: بناء قدرات كوادر قادرة على قياس البصمة الكربونية والتكاليف البيئية، لمواجهة متطلبات صندوق الخسائر والأضرار الذي سيُفعل قريباً.
عاشراً: وضع خطة تمويل مستدامة بالتعاون مع القطاع المصرفي وشركاء التنمية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، مع تحديث التشريعات البيئية وفقاً للمتغيرات.
تُعد هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية شاملة لدفع التحول الطاقي في دول المتوسط، حيث تعزز مبادرة “تيراميد” مسيرة التكامل الإقليمي وتضع الطاقة المتجددة في مقدمة أولويات التنمية المستدامة.
مشاورات “تيراميد” لدعم الطاقة المتجددة
وكانت الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” أطلقت سلسلة مشاورات وطنية في مصر لدعم مبادرة “تيراميد” الإقليمية، بهدف تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية في منطقة البحر المتوسط. تأتي هذه المشاورات، التي بدأت في القاهرة وتستمر في مدن أخرى مثل الفيوم والأقصر، تماشياً مع الالتزامات العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، وإنتاج تيراوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، ومضاعفة استخدام الطاقة المتجددة ضمن التوجهات الدولية المعلنة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 28) في دبي.
أكد الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام لشبكة “رائد”، على إمكانيات الطاقة الشمسية في منطقة المتوسط، مشيراً إلى أن المبادرة يمكن أن تساهم في خلق 3 ملايين فرصة عمل جديدة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يقارب 600 مليون طن بحلول عام 2030. كما تتيح فرصاً استثمارية هائلة تصل إلى 700 مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة النظيفة، مع تعزيز التعاون بين دول المنطقة لإرساء قاعدة طاقة متجددة، بما يجعل دول شمال إفريقيا شريكاً أساسياً في توفير الطاقة المستدامة للعالم.
