أصدر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية القرار رقم 391 لسنة 2017، الخاص بتثبيت 3321 من العاملين بديوان المحافظة والوحدات المحلية، ويتضمن القرار أن بعد الأطلاع على كتاب الإدارة المركزية لموازنات القاهرة الكبري والدلتا بشأن موافقة وزارة المالية على تثبيت المؤقتين المعينين على الصناديق والحسابات الخاصة، وعلى كتاب وزارة المالية والذي يفيد موافقة الوزارة على تصويب بعض الدرجات والمجموعات النوعية لعدد من العاملين الذين تم تثبيتهم على الفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة، تقرر تثبيتهم حسب هذا القرار ولكن المواد التي تضمنها قرار تثبيتهم أثارت غضبهم واستيائهم وهذا ما سنوضحه.
فوجئ عدد من العاملين المؤقتين وهم 3321 من العاملين بديوان محافظة القليوبية والوحدات المحلية بمحافظة القليوبية بما تضمنته مواد قرار تثبيتهم، والتي يروها تحمل إجحافاً وظلماً لهم وتحمل في طياتها عدم مساواتهم بباقي موظفي الدولة، حيث أنهم تم تثبيتهم حسب الوظيفة المتعاقدين عليها وليس حسب المؤهلات الحاصلين عليها وبالتالي لن تتم لهم التسوية بالمؤهل الحاصلين عليه وفقاً للمادة الثانية من القرار، كما سيتم صرف مرتباتهم من ميزانية الصناديق الخاصة التابعة للمحافظة وليس من ميزانية الدولة سنوياً مثل باقي الموظفين المعينين وفقاً للمادة الثالثة من القرار.
وقال العاملون المؤقتون، إننا نرفض قرار تثبيت لما به من بنود تظلما ولا يوجد بها أي أنواع من العدالة الإجتماعية، كما طالب هؤلاء المؤقتين المحافظ محمود عشماوي بمساواتهم بباقي الموظفين العاملين بالقطاعات الحكومية وتثبيتهم بالمؤهلات الحاصلين عليها.
