منذ فترة وجيزة أعلنت الحكومة على أنه قد تم الإقرار بصرف علاوة اجتماعية لجميع العاملين والموظفين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلى الرغم من هذا القرار قد جاء لإعانة المواطن المصري على ما يواجهه من حالات الغلاء التي انتشرت بجميع الأسواق المصرية إلا أنه ظهرت بعض التجمعات العمالية التي اعترضت على هذا القانون لأنهم يرون أنه من حقهم أن يطبق عليهم هذا القرار أيضاً وأنه من حقهم صرف هذه العلاوة الاجتماعية والتي قدرت بنسبة عشرة بالمائة، ومن هؤلاء العمال الذين احتجوا على هذا القرار هم عمال مصانع وشركات عزل المحلة
حيث قد تم تدبير القيام بإضراب جماعي من قبل جميع العاملين بهذا الجهاز الأمر الذي بدء ينتج عنه الكثير من الأضرار الصالح العام وردا على هذا الإضراب فقد أعلن السيد “محمد المرشدي” بصفته رئيس هيئة الصناعات النسجية أن ما يقوم به عمال عزل المحلة ليس له أي سند قانوني وان جميع مطالبهم غير قانونية والتي تتلخص في الآتي: أولا مطالبتهم بتطبيق قانون العلاوة الاجتماعية بالنسبة لهم أمرا غير قانونيا وذلك لأن القانون ينصف على أن المستفيدين من هذه العلاوة هم الذي لم يخاطبنا بقانون الخدمة المدنية أما بالنسبة للمخاطبين بقانون قطاع العمال فانه ليس من حقهم الانتفاع بهذه العلاوة وهذا هو ما نصف عليه هذا القانون،
ثانيا_ بالنسبة لمطلب العمال بضرورة العمل على زيادة قيمة مبلغ بدل الغذاء فقد اكد محمد المرشدي على أن هذا الأمر يعتبر من الشؤون الداخلية الخاصة بإدارة كل شركة على حدة وان من الممكن التفاوض على هذا المطلب بشكل ودي ما بين الموظفين وبين إدارة الشركة التابعة لهم ويكمل رئيس هيئة الصناعات النسجية كلامه قائلا إنه بصفته نائب بالبرلمان المصري فانه يعلم جيدا الأمور التي من الممكن أن تستجيب لها الحكومة والأمور الأخرى التي لا يمكن أن تستجيب لها الحكومة ومن هذه المطالب التي لا يمكن الاستجابة لها مهما حدث هو مطلب عمال غزل المحلة بوضعهم ضمن قائمة المنتفعين من قانون العلاوة الاجتماعية الجديدة حيث أن هذا المطلب غير متفق في الأساس مع القانون الموضوع
ولذلك فإنه من المستحيل أن تقر الحكومة بتنفيذ أي مطالب تكون مخالفة للقوانين في مضمونها وفي نصها لذلك فإنه يجب على العمال أو يعيدوا حساباتهم مرة أخرى وذلك لأن ما يقومون به من إضراب أمرا صل. بالنسبة للمصلحة العامة وبالنسبة لمصلحتهم هم أيا وذلك لأنهم يخالفون القانون الذي يعملون على أساسه إلا وهو قانون قطاع العاملين لذلك فإنه يجب على جميع نقابات العاملين أن تقوم بتوعية العمال التابعين لها ومعرفتهم بتفاصيل القانون القانون الذي يعملون به
